أقام المجلس الأعلى للقضاء برعاية كريمة من معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفل عشاء بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2019 - 2020 في فندق الفورسيزون بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وأعضاء السلطة القضائية وعدد من الحضور.

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم وكلمة لمعالي المستشار رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لما يوليه جلالته من اهتمام بالسلطة القضائية ومنتسبيها، كما هنأ معاليه أعضاء السلطة القضائية بالعام القضائي الجديد 2019 /2020 متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية.

وأكد تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا وتقدمها لمصاف الدول الأكثر تطورا وتميزا في القطاع  القضائي، وقال: "يلاحظ أن المحاكم قد واصلت خلال العام القضائي الماضي في تطبيق خطة الطوارئ بشأن تخفيف الازدحام القضائي، والتركيز في حسم القضايا القديمة التي أعلناها عام 2017م، واستمر العمل بها خلال عام 2018، حيث أثمرت  نتائج إيجابية في الاقتراب من المعدل الطبيعي لعدد القضايا في كل محكمة، وعلى الرغم من هذا الجهد الملموس في أداء المحاكم، فإننا نطمح في هذا العام القضائي إلى حسم جميع القضايا التي مضى على تاريخ تسجيلها أكثر من عام، وفي ذات الوقت مواكبة عدد القضايا المسجلة شهريا مع عدد القضايا التي يتم حسمها، كما أظهرت الإحصاءات أن متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها يصل إلى ستة أشهر ونصف الشهر، ونتطلع إلى تقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل أخذا في الاعتبار طبيعة كل دعوى ودرجة تعقيدها".

وأعلن معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين عن (جائزة التميز) التي ستمنح مع نهاية هذا العام القضائي للمحاكم التي تحقق أعلى مطابقة لمعايير التميز، التي تتمثل في الأربعة المعايير الآتية:

المعيار الأول: تقـــرير التفتيش القضائي: ألا يقل تقدير كفاية القاضي عن فوق المتوسط، والملاحظات القضائية والإدارية الجوهرية.

المعيار الثاني: عـمـر الدعــوى: أن يكون متوسط عمر الدعوى ستة أشهر فأقل.

المعيار الثالث: حسم القضايا القديمة: ألا تكون لدى المحكمة نسبة مرتفعة من القضايا القديمة، وهي القضايا التي قيدت منذ أكثر من سنة ومازالت متداولة.

المعيار الرابع: مؤشرات الأداء والإنجاز: من خلال رصد النسب المئوية لمعدل الحسم ومعدل الازدحام.

وبين معالي المستشار بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد صممت برنامجا الكترونيا يظهر من خلاله مؤشرات أداء كل محكمة لمعرفة معدل الحسم ومعدل تراكم القضايا وعرض عدد القضايا المنظورة في كل جلسة والتأجيلات وأسبابها.

وقال: "نطمح جميعا إلى تحقيق الرؤية الإقتصادية 2030م في تطوير العمل القضائي لضمان عدالة وسرعة تسوية المنازعات بما يسهم في توفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار في المملكة، وتحقيق متطلبات البنك الدولي في مؤشر إنفاذ العقود من حيث اختصار الوقت والكلفة لحل النزاعات التجارية، بالإضافة إلى رفع جودة الإجراءات القضائية وأتمتها إلكترونيا، حيث نعمل وسنعمل معا على تنفيذ خططنا التطويرية الداعمة لمؤشر إنفاذ العقود، وأن نسهم في تحقيق مركز رائد على المستويين الإقليمي والدولي".

وتقدم معاليه في نهاية كلمته إلى سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام لاختياره أمينا عاما لجمعية النواب العموم العرب الذي جاء تقديرا لجهوده الملموسة والمؤثرة دوليا في توثيق علاقات أجهزة النيابة العامة ببعضها بما يدعمها في أداء رسالتها.

وألقى سعادة النائب العام كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب السعادة القضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم المتميز خلال العام الماضي وما حققوه من نسبة انجاز عالية غير مسبوقة وهو ما يدل على إدراكهم لمسؤولياتهم وواجباتهم وتفهمهم التام لما وضعه المجلس من نظام لتسيير العمل وما اتخذه من قرارات لتطويره من أوجه متعددة، وسرعة التصرف في القضايا وحسمها  في آجال قريبة.

وأضاف "لا زالت لدينا طموحات كبيرة في التطوير وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية بما يتطلب منا جميعا في الفترة القادمة بذل أقصى جهد ممكن حتى نظفر بما نطمح وما زال مجلسكم الأعلى مستمسكا بذلك كأولى أولوياته لدعم القضاء بشعبتيه إيمانا منا بأن مداومة التطوير والتدريب والحرص على مواكبة المستحدثات وإيجاد المعالجات والبحث عن الحلول المناسبة هي عوامل النجاح في أي مجال والمقومات التي تؤدي إلى تحقيق الإنجاز وهي أمور يجب أن تكون عين اعتبار القاضي وعضو النيابة العامة بشكل دائم ولعل مشروع قضاة المستقبل الذي نعتمده يعد خطوة تقدمية لدعم السلطة القضائية بما يتماشى مع رؤية المملكة في التنمية في سائر المجالات".

بعدها تفضل معالي المستشار عبدالله البوعينين ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين والقاضي علي الكعبي أمين عام المجلس الأعلى للقضاء بتكريم المستشار أحمد حمد الدوسري بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه عضوا في المحكمة الدستورية، وتكريم السادة القضاة التي ستنتهي فترة إعارتهم في يناير 2020 متمنيا لهم التوفيق والنجاح.