· 21 ألف دينار مصروفات الجمعية

· 60 دينارا أرباح وديعة الجمعية البالغة 14 ألف دينار

· 11 متنافسا على 7 مقاعد إدارية والانتخابات بلا قوائم

· انكماش تحصيل رسوم العضوية من 16 ألف دينار إلى 1309

· زيادة الرواتب والأجور والمكافآت إلى 3930 دينار

· استحداث نفقات للهدايا دون إشارة لماهيتها ولمن أهديت

· 9 آلاف دينار رسم اشتراك الجمعية باتحاد المحامين العرب

· الجمعية تطلب نقل مقر بأرض البحير إلى العاصمة

· صندوق الزمالة ميت سريريا ولا ممول للمؤتمر المهني

· لجنة المتطفلين على المهنة تلاحقهم بالمحاكم واستراحة المحامين

تدهورت إيرادات جمعية المحامين البحرينية من 95 ألفا و229 دينار بالعام 2017 إلى 1369 دينار بالعام 2018، ما أدى لعجز بالميزانية بلغ قرابة 19 ألف دينار.

وبلغت مصروفات الجمعية 21 ألفا و651 دينار بالعام 2017، وانخفضت بشكل محدود إلى 21 ألفا و337 دينار بالعام 2018.

ولدى الجمعية 3 حسابات بنكية، الأول حساب المبنى ومودع به مبلغ 131 ألف و30 دينارا لم يتحرك، والحساب الثاني جاري وانخفض الرصيد من 68 ألفا و357 دينار بالعام 2017 إلى 47 ألفا و468 دينار بالعام 2018، أما الحساب الثالث فهو وديعة ثابتة بمبلغ 14 ألفا و440 دينار وحققت الوديعة ربحا سنويا قيمته 60 دينارا.

انتخابات السبت

وتشهد جمعية المحامين انعقاد جمعيتها العمومية مساء يوم السبت لانتخاب مجلس ادارة جديد.

ويتنافس 11 مترشحا على 7 مقاعد. والمترشحون هم: حسن بديوي، وسعاد ياسين، وطلال الأيوبي، ومحمد فتيل، وحسن العجوز، وعلي البحار، وخليفة شاجرة، ومحمد الذوادي، وشهزلان خميس، وحمد الحربي، وفاطمة الحواج.

ويتألف مجلس الإدارة الحالي من: حسن بديوي، وسعاد ياسين، وحسين النزر، ومحمد فتيل، ومحمود العريبي، ونورة شويطر، وحمد الحربي.

ويخلو اقتراع الدورة الجديدة من القوائم الانتخابية. وسيحل 4 مترشحين احتياطا لأعضاء مجلس الإدارة السبعة.

ولوحظ تجديد ترشح 4 إداريين حاليين ترشحهم لمجلس الادارة الجديد، وترشح 3 سيدات يمثلن ربع إجمالي عدد المترشحين.

انكماش التحصيل

وحصّلت الجمعية إيرادات من الأعضاء، تمثل رسوم العضوية، وبلغت 16 ألفا و189 دينار بالعام 2017، وانكمش مبلغ التحصيل إلى 1309 دنانير بالعام 2018. وما يرفع مبلغ التحصيل تزامن انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة.

أما الاشتراكات غير المحصلة فقد بلغت 78 ألفا و980 دينار بالعام 2017.

زيادة المكافآت

وتحت بند مصروفات الجمعية، زاد مبلغ الرواتب والأجور والمكافآت من 1944 دينار بالعام 2017 إلى 3930 دينار بالعام 2018، وبلغ إيجار المقر 1200 دينار لعامين، وارتفعت مصروفات فاتورة الكهرباء والماء من 239 دينار بالعام 2017 إلى 372 دينار بالعام 2018.

وانخفضت نفقات الأتعاب المهنية من 800 دينار بالعام 2017 إلى 300 دينار بالعام 2018، ولوحظ استحداث بند جديد بالمصروفات تحت عنوان "الهدايا" وبلغت 710 دينار بالعام 2018 دون تحديد ماهية هذه الهدايا أو أهديت لمن.

وبلغت قيمة اشتراك الجمعية لدى اتحاد المحامين العرب 9 آلاف و73 دينار بالعام 2018.

وصفرت مصروفات المؤتمرات والتي كانت مسجلة بمبلغ 10 آلاف و31 دينار بالعام 2017.

رد سلبي

ونقلت الجمعية ردا سلبيا من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن طلبها استئناف صرف معونة لتسيير أعمال الجمعية، إذ أبلغ الوزير الجمعية بعد مراجعة وزير المالية بأن ميزانية الوزارة محدودة، ويوجد عجز بميزانية الدولة ترتب عنه وقف جميع المعونات المقررة للجمعيات السياسية والمهنية

مقر البحير

ولدى الجمعية مبنى تحت الإنشاء مقام على أرض ممنوحة هبة للجمعية من قبل الديوان الملكي.

وبشأن توصية استكمال مقر الجمعية في منطقة البحير، ذكر مجلس الإدارة بتقريره أنه تقرر عدم استكمال بناء المقر إلا بعد دراسة الوضع المالي لأعمال البناء السابقة وأخذ الموافقات الرسمية من جديد من الجهات المعنية، وأن يكون مبلغ استكمال البناء متوفرا كاملا لدى الجمعية، إذ لا يمكن البدء في أعمال البناء ومن ثم التوقف مرة أخرى.

وحدد مجلس الإدارة المبلغ المبدئي لاستكمال بناء مبنى الجمعية بقيمة 200 ألف دينار غير شامل أتعاب المكتب الهندسي، وهو مبلغ غير متوفر بميزانية الجمعية، وقرر المجلس مخاطبة الديوان الملكي لمقابلة جلالة الملك وطرح موضوع التوجيه باستكمال بناء المقر.

كما طرحت الجمعية هذا الموضوع باستقبال سمو رئيس الوزراء لوفد من المحامين في 8 أغسطس 2019، وبيان عدم استطاعة الجمعية بناء المقر، وقد تفضل سمو رئيس الوزراء بتوجيه بحث هذا الموضوع ليكون مقر الجمعية صرحا كبيرا يجمع المحامين تحت قبته.

وخلص مجلس الإدارة لتوصيته باستبدال مقر الجمعية بمقر آخر لينتقل من منطقة البحير إلى العاصمة.

صندوق الزمالة

باشرت لجنة شؤون المهنة في إعداد مقترح صندوق الزمالة للمحامين، والذي يتضمن التأمين الصحي والمنح الوقتية للمحامين أعضاء الصندوق، ويشمل تغطية العلاج للمرضى من المحامين وأسرهم والمتعرضين للحوادث والمصابين بالعجز أو الوفاة.

وقال مجلس الإدارة بتقريره الأدبي أن المشروع لم يكتمل بصيغته النهائية وهو بحاجة للعرض على الجمعية العمومية لمناقشته وإقراره باجتماع غير عادي.

مؤتمر بلا ممول

بشان توصية إقامة مؤتمر مهني للمحامين، ذكر مجلس الإدارة بتقريره الأدبي أن المجلس أصدر قرارا بتكليف نائب الرئيس لإعداد مشروع تنظيم المؤتمر المهني الأول للمحامين البحرينيين، وتقدمت بالمشروع لمجلس الإدارة، ولكن بسبب الظروف المالية للإدارة وعدم الحصول على راعي وممول للمؤتمر فقد تعذر إقامته بالموعد المحدد.

المتطفلون على المهنة

وتضمن التقرير الأدبي إشارة لقرار مجلس الإدارة تشكيل لجنة بمسمى "لجنة متابعة ورصد المتطفلين على المهنة"، وأسندت رئاستها لشهزلان خميس، وتقوم باشرت اللجنة علمها بلقاء وكيل وزارة العدل، وتباحثت معه بموضوع مشكلة المتطفلين على المهنة سواء بالمحاكم أو مكتب استراحة المحامين، وبعد هذا الاجتماع المثمر صدرت قرارات هامة من وزير العدل.

وراجع مجلس الإدارة قرار وزارة العدل بشأن حظر عمل المراجعين غير المحامين بإدارات الوزارة، وتم مناقشة بنود القرار وآلية السماح للمراجعين البحرينيين العاملين بمكاتب المحاماة، واقترحت نائب الرئيس إصدار بطاقة يحمل صفة المندوب، ووعد وكيل وزارة العدل بمناقشة الأمر مع الوزير.

أما بالنسبة لموضوع تنظيم عمل المستشارين غير البحرينيين العاملين بمكاتب المحاماة، فقد بحث مجلس الإدارة هذا الموضوع مع وكيل وزارة العدل، ونقلت الجمعية أنه أبلغهم بأن هذا الموضوع إجراء تنظيمي داخل المكاتب، وطلب أن يكون المحامي البحريني متواجدا مع المستشار لتقديم الاستشارة لغرض استفادة المحامي البحريني وخلق جيل واعد من المحامين.