عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بائع ومورّد للمواد المخدرة من بلاده إلى عدد من المواطنين، تم القبض عليه بمعاونة أحد أفراد شبكته المروجين للمخدرات على المدمنين بالداخل، وذلك بسجنه لمدة 15 عاما وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، فيما أعفت الموزع المحلي من عقوبة البيع ودانته بالتعاطي بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 1000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهم الثاني بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

وتتمثل التفاصيل فيما ورد بتحقيقات النيابة العامة بأن معلومات كانت قد وردت لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أكدتها تحرياته السرية، مفادها جلب المتهم الثاني -في منتصف العشرينات من عمره- لمادة الحشيش المخدرة من بلاده عبر جسر الملك فهد بقصد بيعها والاتجار فيها، حيث يقوم بتسليمها لعدة أشخاص داخل مملكة البحرين لترويجها على المدمنين، ومن بينهم المتهم الأول الذي قارب عمره الثلاثين عاما.

فاستصدر الضابط إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول، ونفاذا لذلك الإذن كلف أحد مصادره السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة من المذكور، الذي ما لبث أن اتصل بالمتهم الأول هاتفيا تحت مسمعه واتفق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 600 دينار.

وانتقل المصدر السري برفقة الملازم ومعهم الشرطي -الشاهد الثاني بالقضية- للمكان المتفق عليه، بعد أن زوده الضابط بالمبلغ المتفق عليه وتأكد من عدم حمله لأية متعلقات غير قانونية واحتفظ بصورة من مبلغ الكمين.

وفي الموعد المحدد مكث الملازم غير بعيد من المكان، فيما كمن الشرطي الثاني على مقربة من المصدر بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم، إذ التقى المصدر بالمتهم الأول داخل سيارة الأخير، وتحت بصر الشرطي أخرج المتهم الأول ميزان حساس وضع به قطعة لمادة داكنة -ثبت معمليا في وقت لاحق أنها مادة الحشيش المخدرة- وسلمه المصدر المبلغ المتفق عليه وأعطى للشاهد الثاني الإشارة المتفق عليها والذي سارع للقبض على المتهم الأول.

وأثناء تفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على الميزان الحساس والمبلغ المصور، وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على قطعتين -ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش- وكذلك مبلغ نقدي يقدر بـ800 دينار يعتقد أنه حصيلة بيع مواد مخدرة، فيما سلم المصدر المادة التي تسلمها من المتهم الأول.

وبسؤال المتهم الأول حول مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلم المواد المخدرة من المتهم الثاني الذي يجلبها له من الخارج، وأبدى استعداده للإرشاد عنه والمساهمة في ضبطه، وبالفعل اتصل به هاتفيا تحت مسمع الضابط واتفق معه على أن يقابله لتسليمه مبلغا يعادل 3900 دينار بحريني قيمة مادة الحشيش التي تحصل عليها منه في وقت سابق لترويجها لصالحه، فوافقه الثاني على اللقاء.

وفي المكان والزمان المتفق عليهما للكمين الثاني بالقضية توجه المتهم الأول برفقة الملازم والشرطي بعد تزويده بجزء من المبلغ المتفق عليه، وهناك عاود المتهم الأول الاتصال هاتفيا بالثاني، إلا أن الأخير شعر بأنه مرتبك فأوجس في نفسه خيفة من القبض عليه، فلم يحضر للموعد المتفق عليه.

وعلى الفور استصدر الضابط إذنا من النيابة العامة للقبض على المتهم الثاني وتم تعميم الإذن بشكل عاجل على جميع المنافذ، ونفاذا لذلك الأمر تم ضبط الثاني حال محاولته مغادرة مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد.

وبالتحقيق مع المتهم الثاني الذي قرر أنه يمتلك محلا لبيع الخضروات والفواكه في بلاده وأن المتهم الأول يشتري منه سيارات يبيعها، مشيرا إلى أن الأول اشترى منه تقريبا 8 سيارات، وقال إنه يلتقي به في البحرين من أجل يستلم قيمة السيارات التي يشتريها منه، وقد التقى به مرتين بمنطقة السيف، لكنه أنكر حضوره لاستلام مبلغ يعادل 3900 دينار بحريني مقابل مواد مخدرة، لكنه لاحقا اعترف أنه باع للأول المواد المخدرة من 6 إلى 8 مرات داخل مملكة البحرين.

وهذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 18 يناير 2019، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهمان: جلبا بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهم الأول:

1-   حاز وباع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2-   حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.