أتفق كثيرا مع ما طرحه النائب محمد بوحمود بخصوص عجز البلديات عن توفير أكياس جمع المخلفات وهذا ما ينذر بحدوث أزمة في النظافة والبيئة العامة، وأهم نقطة في تصوري في تصريح النائب هي “ان البلديات تقوم بفرض رسوم بلدية تقدر بدينارين شهريا ويتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء والماء، وفي المقابل لا يتم توفير خدمة أكياس القمامة، حيث يتردد المواطنون على البلديات وعند مراجعتهم يكون الرد هو عدم توافر الأكياس أو أن يتم صرف حزم أكياس لشهر واحد فقط، بات المواطنون يتنقلون بين فروع البلديات في المحافظة ليحصلوا على هذه الخدمة الأساسية وفي الأخير يضطرون لشرائها من المحلات التجارية”.
ليت الأمر يقف عند هذا الحد، فقد اشتكى مواطنون وأنا أحدهم من عدم وجود أسمائهم في جهاز صرف أكياس القمامة الذي تم تدشينه قبل أشهر، فقد حاولت أكثر من مرة الحصول على “الخدمة” التي أدفع عليها كمواطن رسوما بلدية ولكن دون فائدة، ندخل رقم حسابنا لدى هيئة الكهرباء ثم الرقم الشخصي في الجهاز، والنتيجة هي “حسابك غير مسجل”، وهذا يدفعنا إلى شراء أكياس القمامة من “البرادات” وتحمل أعباء معيشية دون مبرر، فالمواطن له الحق في الحصول على كامل الخدمات التي تقدمها البلدية طالما يدفع رسوما شهرية، والأغرب من ذلك وجود الكثير من المحلات التي تبيع أكياس القمامة التي توزعها البلدية بالمجان بأسعار تترواح من دينار إلى دينار ونصف، وسبق أن أثرت هذه القضية وما إذا كان البيع قانونيا أم مخالفا، لكن للأسف لم نجد أي رد من الجهات المسؤولة.
المواطن يأتي على قمة أولويات الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، الحريص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين وتسريع إجراءات إنجاز معاملاتهم وتحقيق أفضل النتائج لهم.