تقدّم الأوضاع السيئة للمتقاعدين رسائل سلبية للمجتمع، عن الحال المتوقع الذي قد يصل إليه المواطن، إذا ما أحيل للتقاعد، وهي رسائل تؤخر خروج الكثير من الموظفين للتقاعد، حتى يؤمّنوا أنفسهم ماليًّا أو تجاريًّا، ولا لوم عليهم.

وأوجز هنا بعض من الملاحظات التي يؤكد عليها الكثير من الناس.

وضع تصنيف حكومي جديد لــ(المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود)، لكي تُمنح هذه الفئة الأولوية في الخدمات والتخفيض وحزم الدعم المالي المختلفة.

يضطر الكثير من المتقاعدين، لشراء الأدوية التي يحتاجونها من الصيدليات الخاصة على حسابهم، نظرًا لشحِّها أو عدم صرفها بالصيدليات الحكومية، كأدوية العيون، والسكر، والضغط، وبذلك ضرر بالغ عليهم وعلى أولوياتهم.

لا يعفى المتقاعدون من ذوي الدخل المحدود، ولا يخفّضوا من رسوم الكثير من الخدمات الحكومية الرائجة، بل يتساوون بدفعها أسوة بغيرهم من المواطنين والمقيمين.

لم تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية حتى اللحظة، أي مبادرات تفضيلية فئة (المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود)، خلافاً لنظرائهم بدول الخليج، حيث يتم وضعهم على رأس الأولويات، فلماذا لا ينظر إلى هذه التجارب الرائعة، ولماذا لا يستفاد منها خدمة لمن أفنوا جل حياتهم لهذا البلد؟

لا توجد أفضلية للمتقاعدين من كبار السن تحديدًا بخدمات مواقف السيارات بالوزارات والجهات الحكومية، أو حتى في المجمعات التجارية، ويضطر الكثير منهم لركن سياراتهم في المواقف البعيدة، والسير لمسافات طويلة، فلماذا؟

يشكو الكثير من المتقاعدين من كبار السن، صعوبة حصولهم على (رقم) للدخول على الطبيب في المراكز الصحية المختلفة، بسبب استباق الشباب والآسيويين وبقية الحضور لأخذ الأرقام ساعة صرفها، ما هذا؟ وأين هو احترام كبير السن؟ ولماذا لا ينظم هذا الأمر (حشيمة) لهؤلاء؟

ملاحظات نكتبها لكي تكون مؤشر عمل للجهات المختصة، لأنها تنبض من الشارع ومن هموم الناس.