تجري تركيا محاولات لقيام البنوك بشطب قروض لبعض مشروعات الطاقة كجزء من خطة أكبر لتصفية دفاتر المقترضين، وفي مسعى لتعزيز الائتمان في اقتصاد تركيا المتدهور وفقا لما نشرته وكالة "بلومبيرغ".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية BDDK، التي تشرف على تنظيم عمل البنوك، تريد أن يتم تصنيف الائتمان المقدم إلى 3 محطات طاقة تعمل بالغاز، كقروض متعثرة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن المشروعات المشار إليها عبارة عن مصنع تابع لشركة أكوا بقيمة مليار دولار في كيريكالي، ومشروع غاما إنرجي البالغ تكلفته 900 مليون دولار بالقرب من أنقرة، ومنشأة تبلغ تكلفتها مليار دولار تديرها شركة أنسالدو إنيرجيا SpA وشركاؤها في جيبز.

ووفقا للبيانات التي توصلت إليها "بلومبيرغ"، فإن من بين البنوك التي قامت بمنح قروض لهذه المشروعات، ورد ذكر بنك تركي غارانتي وتركي أي إس بنكاسي، وأكبانك تي إيه إس والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ودينيزبانك إيه إس ويابي كريدي.

وبلغ إجمالي القروض الأصلية في هذه المشاريع حوالي 1.9 مليار دولار.

ولم تكن هيئة BDDK متاحة على الفور للتعليق بعد ساعات العمل الرسمية نهاية الأسبوع، إلا أن مسؤولاً في وزارة الخزانة والمالية التركية أقر بأن السلطات تعمل على وضع خطة لضبط ميزانيات البنوك، مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلن لاحقاً.

وأوضحت المصادر أن الخطوات المتعلقة بهذه المشروعات الثلاثة تأتي كجزء من مخطط أوسع يعمل عليه صانعو السياسات التركية.

وبموجب المخطط، من المرجح أن تحث الحكومة البنوك على زيادة رأس المال لاستعادة الاعتمادات المؤقتة، وإفساح المجال أمام ائتمان جديد في الميزانيات العمومية.

تذمر البنوك

وتظهر هذه الترتيبات الإجرائية أنه من غير المرجح أن تتحمل الحكومة التركية مستويات منخفضة في معدلات نمو القروض لفترة طويلة، حيث يدفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ تدابير لجعل الاقتصاد يتوسع بوتيرة أسرع بكثير.

وأسرت قيادات كثير من البنوك لصانعي السياسات بأنهم لم يكن ليتوقعوا أن يجبروا على إعادة تصنيف مبالغ ضخمة من الديون كقروض متعثرة بهذه السرعة.

وبحسب تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، اقترضت الشركات التركية حوالي 60 مليار دولار منذ عام 2003 لتمويل الاستثمارات في مجال توليد وتوزيع الطاقة.

ومع انهيار الليرة التركية بوتيرة أسرع من قدرة معظم المنتجين على رفع أسعار الكهرباء، فإن بعض المرافق لا تكسب ما يكفي لسداد ما عليها من قروض بالعملات الأجنبية، مما يشكل مخاطر كبيرة على المصارف.

وأسفر تدهور العملة التركية في العام الماضي عن تفاقم هذه الأزمة، إذ يبلغ متوسط أسعار الكهرباء حوالي 54 دولارًا لكل ميغاوات في الساعة، مقارنةً بـ 81 دولارًا في عام 2010، وهو جزء من السبب في زيادة الطلب من منتجي الطاقة لإعادة هيكلة التزاماتهم للمصارف.

وبحسب إبرو ديلدار إيدن، نائب الرئيس التنفيذي في بنك غارانتي، فإن نحو ثلثي القروض التي حصلت عليها صناعة الطاقة لم يتم تسديدها بعد، والتي سبق أن صرحت في وقت سابق من العام الجاري بأن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة ما يصل إلى 13 مليار دولار، يمثل نصيب محطات الغاز الجزء الأكبر منها.

إعادة جدولة ضخمة

وقال وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق في يوليو إن الحكومة لن تغطي أي خسائر تتكبدها البنوك، التي قامت بإعادة جدولة ما يقرب من نصف مبلغ 70 مليار دولار من القروض المتعثرة.

ويتخيل البيرق أنه ستحدث طفرة في النمو بمجرد أن يتم التعامل مع بقية القروض المتعثرة.

ولقد خرجت تركيا من ركود خلال الربع الأول، ولكن لا يزال من المتوقع أن تقل عن النمو الرسمي المستهدف البالغ 2.3% للعام بأكمله.

وساعد تآكل الثقة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة على نجاح المعارضة التركية في إلحاق أكبر هزيمة انتخابية مزلزلة لأردوغان في انتخابات المحليات هذا العام.

واعتبر اقتصاديون أن إعادة تصنيف 1.9 مليار دولار من الدين ستضيف 40 نقطة أساس إلى نسبة القروض المتعثرة في الصناعة، بحيث تصل إلى 5% وتقلل معدل كفاية رأس المال في القطاع بمقدار نقطتين مئويتين إلى 16.22% وتقلل من متوسط العائد.

وقال أوفنس غيرسوي، محلل الاستثمار لدى TEB، إن العائد على حقوق المساهمين بنسبة 4% إلى 8.6% حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك في بورصة إسطنبول، الذي يضم 13 عضواً بنسبة 1.4% الجمعة الماضية.

وقال غيرسوي: "نعتقد أن الحكومة تعمل على وضع خطة أوسع لتقديم حل لمشروعات القروض المتعثرة في قطاع الطاقة، والتي من المحتمل أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام".