أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، مساء أمس الثلاثاء، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه استرليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الإعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8,3 مليار جنيه الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016. والمبلغ الإضافي سيخصص أساساً للشرطة والحدود والموانئ.

من جهه أخرى، قالت وثيقة إن المفوضية الأوروبية ستقترح اليوم الأربعاء مساعدة مالية لشركات الاتحاد الأوروبي وعماله ومزارعيه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا في استفتاء لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن الغموض مازال يلف النتيجة النهائية للأزمة، في ظل مآلات محتملة تدور بين قطبي خروج مضطرب دون اتفاق والتخلي عن الفكرة بأسرها.

وستقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الاتحاد لأسوأ الاحتمالات متمثلا في عدم إبرام اتفاق، استخدام صندوق التضامن الأوروبي، المخصص عادة لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في الاتحاد، لتخفيف أثر الصدمة المالية على بعض دول الاتحاد الأكثر انكشافا على التجارة مع بريطانيا.

وتريد المفوضية أيضاً استخدام صندوق التأقلم مع العولمة الأوروبي، الذي يستهدف مساعدة عمال الاتحاد الذين فقدوا وظائفهم بسبب العولمة، لصالح المسرحين بعد خروج دون اتفاق، حسب ما ذكرت الوثيقة.

وستقترح المفويضة، المسؤولة عن إدارة خروج بريطانيا الذي تأجل مرتين بالفعل، استخدام جميع الأدوات القائمة لدعم السوق وتوجيه الدعم المالي لمزارعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء أسوأ تداعيات عدم إبرام اتفاق على أسواق الغذاء.

وقالت المفوضية إن قواعد الدعم الحكومي للاتحاد الأوروبي، التي تنظم سبل مساعدة الحكومات للشركات، "تتيح حلولاً مرنة لإجراءات الدعم الوطني" لشركات الاتحاد الأوروبي الصغيرة ذات الانكشاف الكبير على بريطانيا.

وستقول المفضوية إنها مازالت تعمل مع أيرلندا لإيجاد طريقة تحول دون وضع حدود فعلية على جزيرة أيرلندا وفي ونفس الوقت حماية السوق الأوروبية المشتركة في ظل خروج بريطاني دون اتفاق.

لكنها تضيف أن السبيل الوحيد لذلك هو "الترتيب الخاص" المنصوص عليه بالفعل في اتفاق الانسحاب الذي أفرزته مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية السابقة، والذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات منذ ذلك الحين.

وستعيد المفوضية التأكيد على أن طلاقا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستكون له آثار سلبية وخيمة على الطرفين، لكن بدرجة أشد بكثير على بريطانيا، وأنه لن يسمح بفترة انتقالية للاقتصادات من أجل الاستعداد والتكيف.