قال رئيس الوزراء اللبناني إن بلاده ستعلن حالة طوارئ اقتصادية، وإن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.

وأضاف رئيس الوزراء سعد الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي، ستستمر.

وقال الحريري إن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا يوم أمس اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

وقال الحريري: "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية".

وأبلغ الصحافيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور "هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من عجز الموازنة".

وقال إن الحكومة ستعقد مزيداً من الاجتماعات لتسريع العمل.

وينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن وضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

وأضاف الحريري أن الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي التي تتضمن خطوات صعبة سياسياً مثل تجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.

وتابع أن الحكومة تستهدف منع عجز الميزنية من تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022.

وتجنب الحريري الإجابة على سؤال عن إمكانية زيادة الضرائب، قائلاً إن أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء.

وقال إن الإصلاحات ستتيح نحو 11 مليار دولار تعهد بها المانحون خلال مؤتمر باريس العام الماضي لتمويل الاستثمار.

وقال إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني "أذا أردنا أن نأخذ إجراءات، نأخذها من أجل أن ننقذ البلد".

وقال الحريري إن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭‭CCC‬‬ قبل عشرة أيام كان تحذيراً من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.

وعزت فيتش خفض التصنيف من ‭‭B-‬‬ إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات. وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.