+A
A-

الاستراتيجيات الحكومية المستقبلية تحتاج إلى قاعدة علمية ومعرفية طموحة

أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) "أن الاستراتيجيات المستقبلية للعمل الحكومي، تحتاج إلى قاعدة علمية ومعرفية طموحة، وتطوير ممارسات وأدوات الحوكمة المؤسسية لإنجاز خطط التنمية المستدامة، وكمعيار أساسي للتقدم".

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في النسخة الرابعة من تجمع الطاولة المستديرة، والذي نظمه معهد الإدارة العامة (بيبا) تحت عنوان (منهجيات حل التحديات الحكومية).

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء "أن توحيد الجهود لتراكم المعرفة، وتقييم التجارب الناجحة، وبناء قدرات بحثية وطنية، هي غاية مشتركة لريادة منظومة العمل الحكومي، طبقًا لأعلى معايير الجودة والتميز، وفي ظل بيئة محفزة للنمو، تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030".

وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بمبادرة الطاولة المستديرة التي نظمها معهد الإدارة العامة (بيبا) باعتبارها آلية إدارية مهمة اعتمدها المعهد كنهج مستمر، يهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للتحديات الحكومية، استنادًا لمنهجيات علمية تسهم في رفع كفاءة وفعالية القطاع العام بما يحقق تطلعات المواطنين، منوها إلى ما تناولته الطاولة من طرح لأهم التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، وكذلك أبرز الآليات المقترحة لحلها، وتطوير التوجهات الإدارية المتبعة حاليًا، بالاستناد إلى أنماط جديدة من التفكير الاستراتيجي. 

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء "أن توصيات ومقترحات هذا التجمع الإداري، سوف تمثل إضافة لتعزيز الجهود الرامية للارتقاء بمخرجات العمل الحكومي، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الإدارية الدولية، والعمل على إيجاد ممارسات محلية جديدة تواكب التطورات الجارية في مملكة البحرين، مبينًا أن الكفاءات الوطنية المؤهلة، تستطيع إنتاج الأفكار والحلول الإبداعية التي تتناسب مع احتياجاتنا".

وتناول الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، دور التكنولوجيا في تحفيز عملية التنمية، باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لصناعة المستقبل، مشددًا على أهمية الاستفادة من مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية، وتحويلها إلى صناعات منتجة وحلول إبداعية، وصولاً إلى اقتصاد المعرفة".

وأفاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء، بأن مراكز الفكر والبحوث تعد شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع، بتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات، بالإضافة إلى صياغة الوعي حول السياسة التنموية، وكيفية استدامة مسارات التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على أهمية الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات في مجال تقييم الخدمات الحكومية، استنادًا إلى مرجعية موحدة ومعايير واضحة كخطوة مهمة لركائز الاقتصاد الذكي، لاسيما في عملية جذب الاستثمارات في المجالات الحيوية، والقطاعات التكنولوجية الجديدة، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار، والاستثمار في العنصر البشري.

وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس الأمناء إلى "أن مملكة البحرين تمتلك رصيدًا كبيرًا للتوجه بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بفضل التوجيهات الملكية السامية، والنهج الإصلاحي الشامل، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والبرامج والخطط الحكومية المتطورة، وأهداف الملتقى الحكومي، واللجنة التنسيقية العليا، في ظل تكامل الجهود والرؤى من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية والتقدم، لما فيه خير ومصلحة المواطنين".