عادة ما تجابه التقارير الدولية وهي كثيرة وتكشف مدى توغل الفساد في إيران، وحجم التلاعب في مقدرات الشعب وصرف أمواله على نزوات وأهواء أركان نظامه، أو تلك التحليلات التي تؤكد وجود خلافات عميقة داخل هذا النظام، تجابه بردود فعل عنيفة ومتطرفة، وناقمة على تلك التقارير والتحليلات دون أن تحمل في مضمونها أدلة أو براهين موضوعية أو تفنيدا للاتهامات والحقائق التي تحملها.

لكن السؤال الآن هو كيف سيكون رد فعل هذا النظام على الشهادات التي تدلي بها عناصر مهمة داخله، من بينهم كبير المستشارين لقائد الحرس الثوري الإيراني، غلام حسين غيب بور، الذي وجه مؤخرا انتقادات قاسية واتهامات بالخيانة لوزير الخارجية جواد ظريف، بسبب زيارته المفاجئة إلى فرنسا التي كانت تحتضن اجتماعا لقادة مجموعة الدول السبع، معتبرا أن هذه الزيارة دليل على اليأس وتعد بمثابة هزيمة لإيران، قائلا: “أتمنى ألا يلوي الأجانب أيدينا”.

إضافة إلى هذه الاتهامات التي تعكس الهوة بين مؤسسات الحكم في إيران، انتقد غلام حجم الفساد في إيران، مطالبا الحكومة بأن تطهر نفسها باستمرار، لأن وجود عنصر فاسد في مؤسسة يجعله يطغى على كل النظام.

تزامن ذلك مع تصريحات للرئيس روحاني تؤكد التلازم بين الإرهاب والنظام الإيراني، إذ أعلن رفضه إجراء أي لقاء مع الرئيس ترامب، قبل رفع العقوبات الأميركية ضد بلاده، والتي وصفها “بالإرهاب الاقتصادي”، متجاهلا الإرهاب متعدد المستويات الذي يمارسه نظامه ضد الشعب الإيراني بتجويعه وإفقاره، وضد دول المنطقة وشعوبها بتدخلاته ودعمه العصابات الإرهابية لنشر الفوضى والدمار وتنفيذ أجندة طائفية تحمل الخراب وتسعى لتفتيت هذه الدول.

روحاني وصف العقوبات الأميركية التي فرضت ردًا على تصرفات وممارسات نظامه بالإرهاب الاقتصادي دون أن يقدم إيضاحًا وتفسيرا لأوجه إنفاق المليارات التي جناها نظامه جراء الاتفاق النووي المبرم قبل عدة سنوات ومصير هذه المليارات في ظل حالة البؤس التي تزداد اتساعا في إيران، ما يؤكد أن معاناة الشعب الإيراني ستظل قائمة ما بقي هذا النظام الذي حصر مصدر وجوده دوليا فيما يمارسه من إرهاب ضد دول المنطقة.