وجه النائب يوسف زينل نقده لوزارة الإسكان، فيما خص مستوى تواصل مسؤوليها مع أعضاء السلطة التشريعية، ساردا في هذا السياق تجربة مباشرة.

وتساءل: هي تجربة نائب، فماذا عن تجارب المواطنين؟!

وأضاف موضحا: تم الاتفاق مع الوزارة على تعيين مسؤول يحمل صفة (ضابط اتصال)، ليقوم بمهمة التواصل معنا كنواب، ويرد على طلبات واستفسارات الأهالي المنقولة عبرنا.

واستدرك: إلا أن التنفيذ كان مضادا لذلك، حيث المحاولات المتكررة للتواصل مع (ضابط الاتصال) دون جدوى، وحيث الانتظار لمدة قاربت الأشهر الأربعة للحصول على تواصل واحد!

وتابع: ما يجري هو خلاف ما نعهده في سياسة الوزير باسم الحمر، وقد لا يتحمل هو مسؤولية ما يجري لكنه بالتأكيد معني باستلام الرسالة والتحقق من الأسباب ثم معالجة الخلل الموجود.

ولفت زينل إلى أن ما يجري هو أمر معاكس لتوجيهات سمو رئيس الوزراء المتكررة للوزارات ومسؤوليها بالانفتاح على المواطنين وتسلم طلباتهم والنظر فيها وتلبيتها وفق حدود صلاحياتهم.

كما نوه: النائب هو الواجهة في هذه الحالة، وبدل أن تفتح له أبواب التواصل ويتم التعاطي معه بشفافية تامة، يتحمل مسؤولية الأداء المتدني لبعض الجهات أمام الناس، لترتكب الوزارات خطأين لا خطأ واحد، مرة بسبب عدم حلحلة طلبات الأهالي وأخرى بسبب إضعاف السلطة التشريعية وتصويرها سلطة بلا سلطات!

واختتم زينل تصريحه، بالتأكيد على عدم السكوت إزاء هذا "الوضع المزري"، وأردف ذلك بالقول: سنستخدم كل الوسائل ليس فقط لإيصال صوت المواطن بل لايجاد الحلول لمشاكله المزمنة مع هذه الوزارة التي تتولي ملف الإسكان العتيد.