أقر المشرع البحريني قانون الجمعيات السياسية في عام 2005 في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لما في ذلك من سمات الدول الديمقراطية وملامحها المتقدمة متفوقاً على العديد من دول المنطقة التي مازالت الجماعات السياسية فيها وفي مجتمعها المدني تعمل دون غطاء أو مظلة قانونية، وهكذا أضحت البحرين رائدة من رواد المنطقة في تمكين المجتمع المدني من العمل والمشاركة في صنع القرار السياسي.

في الواقع المثالي تعتبر الجمعيات والأحزاب السياسية بيئة خصبة للعمل السياسي من حيث تلاقي الأفكار والخبرات والنقاشات المثمرة والبناءة لجلسات العصف الذهني التي من المفترض أن تثمر مخرجات وكوادر تساهم في تحسين وتطوير الأوضاع للوصول إلى الهدف الأول لكل دولة تنتمي للمجتمع السياسي الدولي ألا وهو حماية مصالحها القومية.

على ضوء ذلك اشترط قانون الجمعيات السياسية لمملكة البحرين أن لا يكون تأسيس الجمعية مبنيا على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي، ذلك أن جوهر العمل السياسي يستند للمواطنة كوعاء جامع لكل البحرينيين بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، كما أن درء الفتن والتشرذم غاية.

لكن وبعد ما يقارب من 14 عاماً من العمل بقانون الجمعيات السياسية في البحرين لم ألمس نتاجا من عمل الجمعيات السياسية، وما كان من المؤمل أن تؤديه، ذلك أن منها من تستر ليمد مطية الغدر في خاصرة الوطن عملاً بأجندات خارجية وأهداف ومآرب شخصية.

وكان هناك من لم يستوعب الديمقراطية الصحيحة التي تكفل المعارضة البناءة الهادفة التي تسعى للحوار والنقاش في سبيل تصحيح الأخطاء فسعى لتحشيد والتغرير بالمواطنين في جمعيات كان شغلها الشاغل المعارضة لهدف تأسيس ثقافة الاختلاف والنقد السلبي، كما لم تغب عن المشهد الجمعيات السياسية ذات الصبغة الدينية التي سعت لأن تكرس مكانتها الدينية لتحقيق مكتسبات سياسية.

لا أسعى هنا لكيل الاتهامات أو أن أدعو الشباب للعزوف عن العمل السياسي ضمن الجمعيات السياسية، لكن قبل الانضمام لأية جمعية سياسية يجب التمعن في سياساتها المعلنة وغير المعلنة من خلال تتبع مواقفها وبياناتها السابقة وقراءة السير الذاتية لأهم رموزها ومؤسسيها، فالانضواء تحت لواء الجمعيات السياسية ليس شرطا أساسيا للعمل السياسي إذا ما كان الهدف الأول خدمة الوطن.