أولت حكومة البحرين “حماية البيانات الشخصية” اهتماما خاصا ولائقا وحضاريا. وسريان القانون يبدأ من أغسطس الحالي، وأزف وقت التطبيق. ويلاحظ المطلع على القانون، أنه تضمن المبادئ القانونية العامة الخاصة بحماية الحقوق الشخصية. وقصد المشرع أن يضع البحرين في مستوى المعايير الدولية التي ينادي بها العالم المتحضر. والبيانات الشخصية، تشمل معلومات في أية صورة تخص “فردا معرفا” أو قابلا بطريق مباشر أو غير مباشر لأن يعرف، من خلال هويته الشخصية أو صفة من صفاته الشكلية أو الفسيولوجية أو الذهنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وهذا تعريف شامل. وهناك تعريف البيانات الشخصية الحساسة، من معلومات شخصية تكشف عن أصل الفرد العرقي أو الاثني أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو معتقداته الدينية أو انتمائه النقابي أو سِجِل السوابق الجنائية الخاص به أو أية بيانات تتعلق بصحته أو حالته الجنسية، وجميع هذه البيانات يحميها القانون.

ينظم القانون التعامل مع البيانات عبر “المعالجة”. ومن الشروط، أن تكون المعالجة منصفة ومشروعة، أن تكون قد جمعت لغرض مشروع ومحدد وواضح، ألا تتم معالجتها لاحقا، وألا تتم لدعم اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن فرد محدد، أنْ تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من جمعها، أن تكون صحيحة ودقيقة وتخضع للتحديث، ألا تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من جمعها. وتحفظ البيانات التي يتم تخزينها لفترات أطول في صورة مجهولة بتحويرها أو تشفير هوية أصحابها. وتحظَر معالَجة البيانات دون موافقة صاحبها، ما لم تكن هذه المعالَجة ضرورية أو وفقا للقانون. وفي رأينا، أن القانون يوفر الحماية المطلوبة، وهنا بيت القصيد.

وينص القانون على إنشاء “هيئة حماية البيانات الشخصية” وتتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لحماية البيانات الشخصية. وهكذا، القانون يمنح هذه الهيئة كافة المهام والصلاحيات لحماية البينات الشخصية ولهذا أهميته البالغة في تنفيذ القانون بسلاسة. وفي انتظار إنشاء الهيئة ليأخذ التطبيق مجراه القانوني السليم.