+A
A-

الصالح: لمحاسبة وزير التجارة عن الركود الاقتصادي

قال النائب ممدوح الصالح نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن حالة الركود الاقتصادي التي تسود الشارع التجاري في البلاد يساءل عنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في المقام الأول، ومن الطبيعي فإن أي ركود أو كساد يجب أن تساءل عنه الوزارة على اعتبار أنها المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ويقع على عاتقها معالجة المشاكل التي يصاب بها، وذلك حسب تصريح تسلمت صحيفة البلاد نسخة منه.

وبين النائب أن المميزات المقدمة للأجانب في مباشرة العمل التجاري مقابل استثمارات زهيدة والتي تتمثل في فتح السجلات والدعم من (تمكين) إضافة للتصاريح المرنة قد أوقعت أضرار كبيرة على الأسواق المحلية، حتى أصبحت مزاحمة الأجنبي في الأعمال التجارية كالجاثوم المتربع على صدور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة من البحرينين حيث يعمل هذا الجاثوم على إضعاف قدرتهم ويشل من حركتهم.

وذكر الصالح إن موضوع اغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية يجب الوقف عليه وقرع ناقوس الانتباه والعمل بجديه لمواجهة؛ لأنه يعد مؤشر خطير ينذر بحالة من الركود الاقتصادي الذي قد يصل إلى مرحلة الكساد وهي مرحلة صعبة ستهدد الاقتصاد الوطنى وتشل نموه ، وسيترتب عليها تأثير بالغ على سيولة التجار و المستثمرين الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة تؤدي إلى تصفية وإغلاق العديد من الشركات والمؤسسات الخاسرة، وبالتالي ستساهم في رفع معدلات البطالة وتدخل البلاد في نفق أزمة إقتصادية تلقي بظلالها السلبية على المواطن .

وشدد النائب على ضرورة الوقوف صفاً واحد في مواجهة خطر هذا الركود الذي بدء ينتشر في الشارع التجاري قبل تفاقمه، الأَمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات فى مقدمتها عمل  لجنة التحقيق البرلمانية التي قدمت في يونيو الماضي للكشف عن الأسباب ودراستها، والعمل على إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة.