قفزت ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بنسبة تقارب 570% (نحو 6 أضعاف) منذ بداية العام.

وبلغت ملكية المؤسسات الأجنبية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من آب (أغسطس) الجاري، نحو 91.5 مليار ريال، مقابل 13.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 77.8 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري.

ووفقا لتحليل، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن ارتفاع ملكية المؤسسات المؤهلة في الأسهم السعودية أدى إلى تضاعف حصتهم في السوق بأكثر من 5 مرات لتصبح 4.53% بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من آب (أغسطس) الجاري، فيما كانت 0.74% في نهاية العام الماضي، وفق ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وفي ظل المشتريات المتواصلة للأجانب في سوق الأسهم السعودية سجلت ملكيتهم في السوق أعلى حصة على الإطلاق عند 7.86% بقيمة سوقية تبلغ 158.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للسوق كاملا 2.02 تريليون ريال.

يتزامن الصعود القوي لمشتريات الأجانب وملكيتهم في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق النصف الأول من مراحل انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تم ضم 50% من وزن السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة الثلاثة (مورغان ستانلي، فوتسي راسل، ستاندرد آندر بورز)، فيما يتبقى 50% أخرى من وزن السوق سيتم ضمها تدريجيا حتى آذار (مارس) 2020.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في 28 آب (أغسطس) الجاري.

واستباقا لهذه المرحلة، قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لعشرين دقيقة (بدلا من عشر دقائق) بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 03:00 مساء وتنتهي الساعة 03:20 مساء وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 03:20 مساء وتنتهي الساعة 03:40 مساء وذلك فقط ليوم الثلاثاء 27 آب (أغسطس) الجاري.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 28 آب (أغسطس) 2019 وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 27 من الشهر الجاري.

وستمثل المرحلة الثانية 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.