حان الوقت لنتحدث بواقعية شديدة دون تحفظ أو تردد بحق الكثير من أبناء البحرين الذين لا يجدون فرص العمل، في حين نجد الأجنبي الدخيل “غير الناطق بالعربية” يحصل على وظيفة “بارده أمبرده” وبراتب وامتيازات يحلم بنصفها في بلاده، ومن ثم يصبح ويمسي يزاحم صاحب الأرض في رزقه ولقمة أفراد أسرته، وحتى شوارعنا تعاني من وجوده.
وبحسب التقرير الإحصائي لهيئة التأمينات الاجتماعية، أوضح أن عدد البحرينيين الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون بلغ 3689 بحرينيا يعملون في القطاعين العام والخاص موزعين على دول مجلس التعاون الخليجي، وفي السياق ذاته وعلى الرغم من الجهود الحكومية المشكورة التي تبذل إلا أنه إلى الآن لم توفر الوظائف الجاذبة سواء للذين يعملون خارج البحرين أو العاطلين عن العمل والخريجين داخل البحرين الذين يقدر عددهم سنويا بثمانية آلاف خريج من مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى ذلك هناك 14 ألف باحث عن عمل بحسب إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، كل تلك الأرقام المعلنة مع تحفظنا الشديد عليها “لأن مب كل واحد يريد وظيفة يقوم بتسجيل اسمه لدى تلك الجهات”، ومقارنتها بعدد البحرينيين الذين يقدر عددهم بنحو 670 ألف نسمة “زايد قاصر”، تعد كبيرة جدا وتدعونا لأن نقول “وين العلة”؟ وإلى متى يظل هذا الملف الذي يشبه “كيبل الكهربة المصلوخ” مكشوفا أمامنا؟ وأين الجدية في التعاطي معه بالشكل الأمثل والأفضل لكي يصبح من الماضي؟
كل أملنا أن نصل لحل لمثل هذه القضايا التنموية الحساسة والإسراع باستيعاب وتوظيف العاطلين بمهن تليق بالمؤهلات العلمية التي يمتلكونها والخبرات التراكمية التي لديهم وذلك لنصل إلى مرحلة توطين الوظائف المختلفة في القطاع العام والخاص والقطاع المشترك، للقضاء على البطالة بكل أشكالها المختلفة وتجنب نشوء مشاكل اجتماعية واقتصادية نحن في غنى عنها. وعساكم عالقوة.