قد تمنح وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" لبنان فترة سماح مدتها 6 أشهر قبل إصدار تقريرها الذي قد يشهد تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.

جاء ذلك بحسب مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية التي أشارت إلى أن الوكالة أبلغت حاكم مصرف لبنان ووزير المالية في هذا الشأن.

ويبلغ الدين العام في لبنان 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يحمل نظرة مستقبلية سلبية من قبل "ستاندرد آند بورز" التي كان من المقرر أن تنشر مراجعتها للبنان يوم الجمعة. وهي تصنفه حاليا عند B- أي 6 درجات أقل من الدرجة الاستثمارية، وأعلى بدرجة واحدة عن تصنيف وكالة موديز.

هذا وتسعى الحكومة اللبنانية الآن إلى وضع المالية العامة على طريق مستدام من خلال إطلاق الإصلاحات التي تم تأجيلها منذ فترة طويلة.