ينظر البرلمان قريبا تشريعين يكملان بعضهما البعض ضمن جهود توطين الوظائف المختلفة.

التشريع الأول مشروع بقانون اقترحه في البدء النائب غازي آل رحمة. وينص القانون على قصر بعض الوظائف بالقطاع الخاص على البحرينيين.

واعتبر آل رحمة أن المشكلة اليوم لم تعد في نسبة البحرنة المتراجعة فقط، وإنما في نوعية الوظائف، حيث أن النسبة الأكبر من الوظائف المتوسطة والعليا يستحوذ عليها الأجانب في القطاع الخاص، وذلك على الرغم من وجود كوادر بحرينية على مستوى عالٍ جداً من الكفاءة والخبرة والقدرة على شغل هذه الوظائف.

وتابع "نجد مثلاً، أن هناك سيطرة للأجانب على أغلب أقسام الموارد البشرية في الشركات التجارية، بالإضافة إلى أقسام المحاسبة والإدارة المالية، وهو الأمر الذي يعطيها القدرة على التأثير بشكل كبير في عمليات التوظيف، بل وصل الأمر إلى وجود تحزّبات كثيرة بهدف عرقلة توظيف البحرينيين واللجوء إلى تطفيش أي موظّف بحريني يتم توظيفه في تلك الأقسام بهدف دفعه إلى الاستقالة الطوعية والاحتفاظ بالهيمنة الكاملة للأجانب".

التشريع الثاني

التشريع الثاني اقتراح بقانون قدّمته كتلة البحرين بقيادة النائب أحمد السلوم. وينص على أن تكون وظائف التمريض والمحاسبة والمهندسين والمدرسين ومساعد طبيب ومساعد محاسب ومساعد ممرض وموظفين التوظيف ومدير التوظيف وأخصائي توظيف ومدير مشتريات وأخصائي مشتريات وموظفين مشتريات ومدراء المدارس ومدققين حسابات ومدراء فنادق ورؤساء الاستقبال وشيف مطاعم الفنادق ومضيفين الطيران وموظفين الاستقبال والمستشارين القانونين والوظائف الإدارية وأطباء الاسنان ومساعدين أطباء الانسان وأخصائيين الصيانة وفنين الصيانة حصرًا على البحرينيين.

وبررت الكتلة اقتراحها بأنه جاء في ظل وجود العديد من البحرينيين العاطلين عن العمل والذي يعتبر التوظيف حق لهم في الحصول على وظيفة مناسبة بحسب ما كفله الدستور لهم كان لزامًا النظر في ذلك عبر حصر الوظائف الحكومية على البحرينيين، ونظرًا لتعذر بعض الجهات الحكومية عن توفير الشواغر لهم فإنه يجب العمل على تأهيل البحرينيين للوظائف الحكومية بشتى الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا المقترح.

وأضافت الكتلة: العديد من المواطنين اجتهدوا بالحصول على مؤهلات دراسية ولم يتمكنوا من الحصول على وظائف بنفس التخصص الذين كانوا يطمحون بالعمل فيه نظرًا لعدم وجود فرص وظيفية في القطاع الحكومي واتجهوا للعمل خارج تخصصهم لتأمين مصدر رزقهم، ومن هنا تكمن أهمية المقترح بالزام الجهات الحكومية بتوظيفهم وحصر الوظائف على البحرينيين فقط.

ولفت المقترحون أن وظائف تتعلق بالتمريض على سبيل المثال فإن كلية العلوم الصحية والتي تتبع جامعة البحرين بشكل مباشر يتخرج منها العديد من الممرضين والممرضات سنويًا بما لا يجعل من قوائم الانتظار موجودًة في حال تطبيقها بشكل موسع على كافة المستشفيات الحكومية بالمملكة وهو ما يجعلهم خيارًا مفضلاً عن سواهم واحتوائهم سيساهم بتقليل نسب البطالة الموجودة كما سيساهم بتحسين أوضاعهم وعدم انتظارهم لسنوات دون ممارسة هذه المهنة التي تحتاج الى ممارسة بشكل عاجل، كما أن كلية البحرين للمعلمين بالإضافة الى كلية الآداب وغيرها من الكليات التي يتخرج منها كذلك العديد من الطلبة والطالبات ويتقدمون لشغل وظائف مدرسين بوزارة التربية والتعليم بالإمكان في حال تعذر قبولهم من اجتياز مرحلة الاختبار ان يتم اخضاعهم لدورات مكثفة للاستعانة بهم وتوظيفهم بسلك التدريس.