+A
A-

(الأعلى للمرأة): العمل على بيان أثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية خلال الفترة المقبلة

 تمكنت مملكة البحرين من ترسيخ حضورها عالمياً كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بسجل مليء بالإنجازات النوعية، ولخبرات تراكمت على مدى الـ 18 عاما الماضية منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بصدور الأمر السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله. ويمثل ذكرى مرور 18 عام على صدور الأمر السامي رقم (44) في 22 أغسطس 2001 بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة هامة لتسليط الضوء على بعض ما تحقق خلال العام الحالي، بالتركيز على انجازات البحرين دولياً في إطار تفعيل التزاماتها وعضويتها في اللجان الإقليمية والدولية ومتابعة الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتمكن المجلس الأعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من قبل رأس الدولة، في برنامج العمل الحكومي، حيث تبلغ نسبة توافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية، ما يقدّر ب 43%، في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ويستديم ممارسات عادلة تجاه إدماجها كمواطن كامل الأهلية، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ولقد أسهم هذا التطور في وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس، وأن تعتمد مملكة البحرين منهجيات علمية ودقيقة لرصد الفجوات وقياس التقدم لتوضيح طبيعة التغيير على أوضاع المرأة، وتأثير ذلك على اسهاماتها التنموية، ويتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة.

ويمكن هنا استعراض بعض البيانات الدالة على ذلك، من بينها بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما أغلقت مملكة البحرين الفجوة في القوانين والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير "عدالة النوع الاجتماعي والقانون" الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، وانخفضت نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83% ، فيما ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى ال 10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني، وتمكنت المرأة من الوصول الى رئاسة مجلس النواب، وأن تتولى مناصب نوعية وطنياً ودولياً.

ويأتي هذا التطور المستمر على مكانة ومشاركة المرأة البحرينية، في سياق برنامج جاد لتنفيذ سياسة الدولة الموّجهة لتحقيق تكافؤ الفرص، بمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، يحفظها الله، وباستجابة واضحة من الحكومة تمثلت في وضع الأنظمة وإصدار القرارات ذات العلاقة، كإلزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص وتبني الموازنة العامة لمنهجية إدماج احتياجات المرأة لضمان عدالة إتاحة الموارد، والتمكّن من قياس العائد من الاستثمار في المرأة لرفع مساهمتها في الناتج القومي، والتقليل من اعتمادها على خدمات الدولة.

كما يأتي ذلك في وقت لا زال فيه العالم يعاني -وفقا لعدد من التقارير الدولية- من غياب المعالجة السليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية، حيث أشارت أحد تقارير البنك الدولي الصادر في العام الماضي، بأن التكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين عالمياً، تقدّر بـ (160.2 تريليون دولار)، والتي تم تقديرها بناءً على الخسائر الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل فقط، كما تشير أدبيات المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن سد الفجوة بين الجنسين لا يحدث بالسرعة الكافية إذا واصل العالم بذات الوتيرة، وبحسب المعدلات الحالية. وسيستغرق العالم 202 سنة أخرى لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.

والتزمت مملكة البحرين بوضع وتفعيل "نموذج وطني شامل" يعمل في نهاية المطاف على "حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص"، وصولاً للتوازن المنشود بين المرأة والرجل في حَمَل المسئوليات الوطنية، حيث لم يكتفِ المجلس الأعلى للمرأة بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم الاقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما عَمَد إلى تشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم المرأة يسّرت تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على تعزيز القناعات المؤيدة لصانعي القرار وراسمي السياسات وواضعي التشريعات الوطنية، لدى التعاطي مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).

ولقد اقترن هذا التوّجه الاستراتيجي للمجلس، بوضع آليات مبتكرة ومرنة تحت مظلة النموذج الوطني، الذي يجمع بين متابعة وتطوير السياسات والتشريعات والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وبين إدارة المعرفة الوطنية في هذا المجال من خلال بناء القدرة على التقييم الذاتي، وفي إطار من الشفافية المطلوبة لتطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي.  

 وسيستمر المجلس الأعلى للمرأة في الفترة القادمة بالعمل على بيان أثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات المعنية؛ من خلال متابعة تنفيذ كافة محاور النموذج الوطني المسئول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتفعيل محاور إدارة المعرفة والتقييم وقياس الأثر بتخصيص أداتين وطنيتين، وهما، تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين، ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دولياً وإقليمياً ومتابعة تقدمها وطنياً، وقد استطاعت مملكة البحرين بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين (2017-2018)، من غلق 62% من الفجوة بين المرأة والرجل.

وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة خلال العام الجاري العديد من النشاطات والبرامج النوعية التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في إثراء مشاركة المرأة البحرينية كمساهم فاعل في الاقتصاد الوطني، وبما يتسق مع توجهات مملكة البحرين النابعة من الرؤية الرحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، التي كان لها انعكاساتها المؤثرة على التسريع من وتيرة تقدم المرأة البحرينية كشريك جدير في البناء الوطني.

وجاءت أعمال المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله، لتواكب حجم التطلعات السامية وتحقق الالتزامات الوطنية وبما ينسجم مع طموحات وقدرات المرأة البحرينية. وقد أثمر عن عمل المجلس الذي استند في كافة أعماله على التخطيط المدروس والنابع من الواقع الوطني، بأن تتجاوز مملكة البحرين بجهودها ومؤشرات انجازها المتقدمة، من مراحل "التمكين" التقليدية للمرأة البحرينية وما يتطلبه ذلك من مساعي لكسب الحقوق وإزالة أية مظاهر تمييزية، إلى مرحلة أكثر تقدماً تكون المرأة البحرينية فيها أكثر اعتماداً على ذاتها وأكثر قدرة على اتخاذ قراراتها  للقيام بدورها في بيئة داعمة ومحفزة للفرص العادلة والمتكافئة، حيث تلتزم كافة مؤسسات الدولة بتحقيق وإنفاذ التزاماتها الدستورية تجاه مشاركتها كمواطن كامل الأهلية.

وقد جاء صدور أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتغيير اسم الجائزة من "تمكين المرأة" إلى "تقدم المرأة"، كمؤشر هام لتجاوز مملكة البحرين لمرحلة تمكين المرأة والانتقال بتجربتها الناضجة لآفاق عمل جديدة تقوم على الشراكة المتزنة بين المرأة والرجل التي تستدعي إتاحة الفرص المتكافئة أمام طرفي معادلة البناء الوطني، ورفع مستويات الشراكة الفاعلة مع سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، بفتح باب الاشتراك في دورتها السادسة، وبما ينسجم مع النضج الحاصل ميدانياً وبما يمكن الجائزة من الإسهام في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة، من خلال، تحقيق واستدامة سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وتبادل الخبرات في المجال، وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.

وأعلن المجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعه الثالث للدورة السادسة الذي عقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2019 الذي سيخصص للاحتفاء بـــ "المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل". جاء ذلك خلال استقبال سموها بمقر المجلس بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدداً من المسئولين والمختصين والمعنيين في مجال التعليم العالي وعدد من الأساتذة الجامعيات البحرينيات؛ وتهدف هذه المناسبة إلى توثيق الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة في هذا مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، واستعراض الفرص المتاحة لتحفيز واستقطاب المرأة لاستدامة مشاركتها في قطاع التعليم العالي، وإبراز أهمية التعليم الفني والمهني للطالبات لتحضريهن بالمهارات الفنية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستثمار الدراسات والبحوث الأكاديمية في مجال المرأة، وبيان واقع مشاركة وتنافسية المرأة البحرينية في مجالات التعليم العالي وعلوم المستقبل.

 وشارك المجلس الأعلى للمرأة في أعمال مؤتمر مئوية التعليم، الذي أقيم للاحتفاء بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في مملكة البحرين، تأكيداً على ريادة المملكة التعليمية، واستذكاراً للجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير التعليم بمختلف مراحله، بحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين وأكاديميين ومفكرين بارزين من داخل المملكة وخارجها. وقد شاركت سعادة الأمين العام بورقة عمل بعنوان "المرأة البحرينية والتعليم.. إشراقات مبكرة وريادة وطنية" أوضحت من خلالها دور المرأة البحرينية في ترسيخ مكانة التعليم، كثقافة وفكر وممارسة، وكيف تمكنت من أن تتفاعل مع مستجداته في كافة المراحل ومهما كانت التحديات، وكيف استطاعت أن تتميز بحضورها وعطائها المتواصل، فأصبحت للمرأة بصمات واضحة على مسيرة تعليمية ثرية بإنجازاتها، ورحبة بتطلعاتها، انطلقت منذ تأسيس مدرسة الهداية الخليفية قبل قرن من الزمان، وصولاً لريادة تعليمية تجاوزت البحرين فيها للعديد من المؤشرات العالمية التي تؤهلها للمضي قدماً في التحديث والتطوير التعليمي.

و خلال مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في الدورة الـ 63 للجنة وضع المرأة في مقرر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، نظم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حفل إعلان أسماء الفائزين بـ "جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة" حيث فازت شرطة أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة عن فئة المؤسسات الحكومية، ومؤسسة ماهالا ساهايارتا لتمويل المؤسسات الصغيرة من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عن فئة المؤسسات الخاصة، فيما فازت مؤسسة التنمية المستدامة لعموم كينيا من جمهورية كينيا بالجائزة عن فئة مؤسسات المجتمع المدني، والدكتورة كالبانا سانكار من جمهورية الهند عن فئة الأفراد.

وقد شارك المجلس الأعلى للمرأة في جلسة المناقشة العامة للدورة 63 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة في مدينة بنيويورك، حيث أكد الجانب البحريني خلالها على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، مع شركائه على التطوير المستمر لمنظومة الخدمات والتسهيلات التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، وإدماج احتياجات المرأة في برامج العمل الحكومية والميزانية العامة تحقيقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 القائمة في توجهاتها ومضمونها، على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور البحريني.

كما قام وفد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سعادة الأمين العام للمجلس الأستاذة هالة الانصاري بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وفق برنامج عمل مركز تم اعداده من قبل سفارة مملكة البحرين في العاصمة الأمريكية، اشتمل على عدد من الندوات التفاعلية والزيارات الميدانية لمؤسسات بحثية وأكاديمية، كما شمل البرنامج عدداً من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة من السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار.

و استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والنوعية بالمجلسين وعدد من أعضاء وعضوات السلطة التشريعية وذلك في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع.

وقد أكدت سموها على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدماً في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين.

 وأوضحت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل القيادة السياسية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل والمتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ومقاس.

كما نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع "المنتدى الدوري لمراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022"، ويهدف المنتدى إلى إحاطة وزارات ومؤسسات الدولة بنتائج تقييم الخطة الوطنية من بعد مرور خمسة أعوام على تنفيذها وخصوصاً ما تعلق منها بما تم ادماجه في برنامج عمل الحكومة، كما يأتي المنتدى لعرض طبيعة التوجهات المقبلة للخطة للفترة المتبقية منها، مع إلقاء الضوء على جهود مؤسسات الدولة في إدارة محاور النموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وقياس الجهود الوطنية في مجال تقليص الفجوات على صعيد مشاركة المرأة، وهو ما يعزز مركز البحرين كبيت خبرة في مجال التوازن بين الجنسين.

ويأتي عقد المنتدى الدوري ضمن التزامات المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل شراكاته الوطنية مع كافة المؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية وتحقيق مؤشراتها لضمان إدماج الخطة الوطنية في برامج عمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.

و أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، برنامج مشترك لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل يستهدف الباحثات عن العمل والعاملات، ورائدات الأعمال، والمتقاعدات. ويشمل البرنامج التمويل والتوجيه والاحتضان، إضافة إلى التدريب وتنمية القدرات، لدعم حضور المرأة اقتصاديا في جميع المجالات، وإدماج احتياجات المرأة في مسار العمل التنموي، وخاصة أن البحرين حققت منجزات كبيرة في هذا الإطار. وسيساهم البرنامج في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، والتي تبلغ حالياً حوالي 34%، و49% نسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، كما سيساهم البرنامج بخفض نسبة الباحثات عن عمل.

كما وأطلق المجلس الأعلى للمرأة "برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية" بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف دعم المستفيدات من برنامج التقاعد الاختياري، في حال رغبتهن، للانتقال الميسر "الآمن" من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة الأعمال أو مؤسسات القطاع الخاص. ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى استدامة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتيسير الانتقال الآمن للمرأة البحرينية من الوظيفة الحكومية إلى حقل ريادة الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، ويعرف المتقاعدات، بطبيعة ونوعية الفرص والخدمات المتاحة في الدولة للمهتمات بمواصلة العمل، ومجالات استثمار خبراتهن المتراكمة من أعمالهن السابقة.

أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" برنامج "المربية والمعلمة الوطنية"، الذي يهدف الى تطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال، بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" وجامعة البحرين. ويركز البرنامج الذي يطبق في مرحلته الأولى بشكل تجريبي، على تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في القطاع التعليمي في مراحله المبكرة كدور الحضانة ورياض الأطفال، من خلال تحسين ظروف عملها وضمان استقرارها وترقيها المهني. ويشارك في البرنامج أكثر من 50 مؤسسة، وسيمكن تلك المؤسسات من الارتقاء ببيئة العمل وطبيعة الخدمات المقدمة لتوفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال، وبما يعدد الخيارات أمام الأسر العاملة ويراعي التزاماتهن بإتاحة تلك المؤسسات خدمات نوعية وساعات رعاية مرنة وممتدة لأطفالهم.

و أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن نتائج مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورته الثالثة، وتهدف هذه المبادرة إلى رفع نسب مشاركة رائدات الأعمال، وتضمن استدامة حضورهن في سوق العمل، وتأتي ضمن مبادرات وخطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجالات الشأن الاقتصادي، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية. وفازت في الدورة الثالثة من مبادرة امتياز الشرف كل من نهلة محمود المحمود صاحبة شركة "لالابيلا للتجارة" المختصة بتنظيم الفعاليات والمعارض، وتأسيس معهد تدريبي الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال تنسيق الزهور، وأمينة عبدالجبار العباسي صاحبة "أمينة جاليري" المختص بتصميم وإنتاج الأعمال الفنية والإكسسوارات المنزلية بإضفاء صبغة تراثية والوصول بها للأسواق العالمية، وإيما اسماعيل المنصوري صاحبة شركة "إمباور للحلول والاستشارات" المختصة بتقديم الاستشارات المالية والحلول الإدارية والتجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وميسم حسن الناصر صاحبة شركة "One to One" للهندسة المعمارية والتصميم المختصة بتقديم الخدمات والاستشارات الهندسية واستقطاب مشاريع هندسية عالمية.

و فاز مشروع المجلس الأعلى للمرأة "تكاتف" بجائزة التميز للحكومة الالكترونية ضمن فئة أفضل خدمة حكومية الكترونية التي تسلمتها وزارة الداخلية كجهة معنية بتبني المشروع وتنفيذه بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. المشروع عبارة عن نظام متابعة وقاعدة بيانات متخصصة للبيانات والإحصائيات الوطنية في مجال العنف الأسري.

وكان المجلس الأعلى للمرأة قد بدأ العمل على فكرة إنشاء قاعدة بيانات حالات العنف الأسري في مملكة البحرين منذ العام 2012، حيث كانت وزارة الداخلية الجهة الحكومية المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع، وقدمت كل ما يلزم لدعمه وتحويله إلى قاعدة بيانات نوعية يقع مركزها تحت اشراف الوزارة، ومن المؤمل أن ينضم له في المرحلة الثانية منه كل من وزارة الصحة ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليتم اعتماده كقاعدة بيانات وطنية نوعية ومن الممكن الترويج لها على الصعيد الدولي.