أكد سعادة القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء "أن مشروع قضاة المستقبل هو مشروع وطني يواكب تطلعات مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث سيكون المشروع في نسخته الثانية مختلفاً لاستهدافه تعيين أعضاء السلطة القضائية (قضاة وأعضاء نيابة عامة).

وقال الكعبي في لقاء مع وكالة أنباء البحرين ( بنا) "إن المجلس يستعد لاستقبال طلبات المتقدمين في النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل ابتداءً من الأحد المقبل، حيث يأتي المشروع ضمن برامج العمل المنبثقة من رسالة ورؤية السلطة القضائية الهادفتين إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره".

وفيما يلي نص اللقاء:

* أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء  إطلاق مشروع قضاة المستقبل في نسخته الجديدة، نبدأ لقاءنا حول أهمية هذا المشروع وما الذي يجعل هذا المشروع مميزًا على مستوى المنطقة؟.

مشروع قضاة المستقبل مشروع وطني يواكب تطلعات النهج الإصلاحي لجلالة الملك- حفظه الله ورعاه ويتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يحذو المجلس الأعلى للقضاء هذا النهج في تطبيق أعلى المعايير الدولية في سبيل الارتقاء بالمنظومة القضائية ومن أبرزها مشروع قضاة المستقبل كخطوة متقدمة لضمان بيئة قضائية عادلة تعزز ثقة المجتمع بالقضاء.

ويهدف هذا المشروع إلى استقطاب الكفاءات القانونية في مملكة البحرين وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية، ورفدهم بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم للوصول إلى سدة القضاء في إطار رؤية المجلس لسمات عضو السلطة القضائية المتميز وصولًا إلى العدالة الناجزة، لذلك فإن ما يميز هذا المشروع بنسخته الثانية هو الترشح لتعيين أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة عامة لذا فإنه من المتوقع استقبال عدد أكبر من المتقدمين مقارنة بالنسخة السابقة.

* ما هي الفئات المستهدفة من قِبَلِ هذا المشروع الوطني؟

يستهدف المشروع الحاصلين على شهادة معترف بها في القانون، أو القانون والشريعة بتقدير لا يقل عن جيد سواء كان من جامعة داخل المملكة أو خارجها، وهناك فئتان يمكنهما التقدم للمشروع الفئة الأولى هم مَن لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس 2019م مع عدم اشتراط خبرة قانونية، والفئة الثانية لمن أتم 28 سنة ميلادية ولم يتجاوز 35 سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس 2019م ولديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن سنتين، على أن يتم إثبات ذلك بإفادة من جهة العمل متضمنة المسمى الوظيفي أو العمل القانوني الذي يقوم به، وللمحامين المتقدمين للمشروع إبراز إفادة (قيد محامٍ) من مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حديثة الإصدار.

وما يميز هذا المشروع استهداف الطلبة الذين استكملوا جميع متطلبات التخرج في الفصل الدراسي الصيفي2019م، ويمكن للمتقدمين غير الحاصلين على إفادة صحة التخرج من مجلس التعليم العالي حتى الآن تقديمها لاحقا، وعلى من يرغب التقدم للمشروع الحضور شخصيًّا إلى مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في الدور الأرضي وذلك بالمنطقة الدبلوماسية، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من تاريخ 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.

* حدثنا عن مراحل مشروع قضاة المستقبل.

إن المجلس الأعلى للقضاء وضع خطةً استراتيجيةً واضحةً لهذا المشروع قائمةً على مبادئ أساسية منها الشفافية والمشاركة في عملية التقدم للمشروع من خلال نشر إعلانات في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس حتى يتسنى لكل مَن يستوفي الشروط ويرغب في ذلك التقدم إلى المشروع، بعد ذلك، سيتم فحص واعتماد الطلبات المقدَّمَة من خلال لجنة تنظر مدى استيفاء الطلب للشروط المُعلَنَة واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط مع التسبيب، ويمكن لصاحب الطلب المستَبعَد التظلم لدى اللجنة المختصة بنظر التظلمات خلال المدة المحددة لذلك.

إن جميع من توافرت فيه الشروط سيخضعون لبرنامج تقييم يتكون من عدة مراحل ولكل مرحلة لجنة من أعضاء السلطة القضائية تُشرف عليها، وهذه المراحل تتمثل في الآتي:

أ‌- الامتحان التحريري القانوني: حيث ستكون أسئلة الامتحان مبنية على قضايا لقياس القدرة على التحليل والمنطق والصياغة، وتطبيق القانون على الوقائع المتعلقة بالقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والإثبات وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية. مع العلم أن التقييم في هذه المرحلة لذوي الخبرة سيكون من خلال امتحان مختلف لقياس خبرتهم العملية.

ب‌- المقابلة الشخصية: سيتم إجراؤها لكل من اجتاز الامتحان التحريري، لقياس ومعرفة مدى ملاءمة شخصية المتقدم للعمل في السلك القضائي.

ج‌- اختبار القدرات العامة: لكل متقدم اجتاز المقابلة الشخصية سيخضع لاختبار قياس القدرات والمعايير الشخصية وفق أسس ومعايير دولية، وتم تصميم هذا الاختبار من قبل معهد مختص، حيث تعد هذه المرحلة مهمة في غربلة المتقدمين من أجل اختيار الصفوة منهم.

*  المشروع يستهدف وصول أصحاب الكفاءات إلى منصة السلطة القضائية.. فهل وضع المجلس الأعلى للقضاء معاييرَ خاصةً للتقييم؟

نعم، المجلس الأعلى للقضاء عندما أطلق المشروع الوطني لقضاة المستقبل وضع معايير خاصة للوصول إلى السلطة القضائية بهدف اختيار الصفوة من المتقدمين، وقد وُضِعت معايير التقييم متماشية مع قائمة الكفاءات للمنظمة الدولية للتدريب القضائي، فضلا عن المعايير الدولية.

وتم تصميم قائمة من الكفاءات والقدرات المطلوبة لعضو السلطة القضائية المنشود التي ستتم مراعاتها  وقياسها ووضعها في الاعتبار في جميع مراحل المشروع المذكورة مُسبّقًا ابتداء من مرحلة الامتحانات التحريرية، مرورًا بالمقابلات الشخصية واختبارات القدرات العامة، وانتهاء بمراحل التدريب والامتحانات النهائية، وتتلخص القدرات المطلوبة في الآتي: القدرات القانونية والقدرات الفكرية والتحليلية وقدرات الفهم والتعامل بنزاهة، وقدرات مهارات القيادة، وقدرات السلطة والاتصال، وقدرات الكفاءة في الأداء.

* هل سيخضع مجتازو مراحل التقييم السابقة لبرنامج تدريبي؟

بعد اجتياز برنامج التقييم المذكور، سيخضع المتأهلونَ لبرنامجٍ تدريبيٍّ مكثفٍ ومخصصٍ لمترشحي القضاء وآخر لمترشحي النيابة العامة، ويتضمن البرنامج مرحلتين: المرحلة الأولى: مرحلة التدريب النظري من خلال حضور محاضرات وورش عمل في الفترة المسائية، وسيتم التعاون فيها مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.

 والمرحلة الثانية: مرحلة التدريب العملي لكل من اجتاز التدريب النظري، حيث سيباشر هذه المرحلةَ أعضاء من السلطة القضائية لتدريب المتأهلين وإتاحة المجال واسعًا لهم لنهل العلم والمعرفة واكتساب الخبرة.

مع العلم أنه يمكن للمتأهل خوض برنامج التقييم والتدريب وهو على رأس عمله.

* كيف سيتم تعيين أعضاء السلطة القضائية؟

بعد اجتياز برنامج التقييم، والتدريبين النظري والعملي، سيتم إعداد قائمة بالمتميزين ورفعها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

* ما أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية للمملكة؟

يعد انطلاق مشروع قضاة المستقبل إحدى الغايات لتعزيز المبادئ القضائية السامية، وخطوة متقدمة لضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة بما يعزز الثقة بمناخ الاستثمار من خلال استقلالية القضاء، وفعالية الأطُر القانونية في حسم المنازعات، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للسلطة القضائية لأمن قضائي داعم لجذب الاستثمار، ورفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وإنشاء محاكمَ تجاريةٍ متخصصة.

* تطوير المنظومة القضائية باعتبارها مكونًا مهمًّا من مكونات حماية الحقوق، وإرساؤها في المجتمع يكون من خلال التدريب المستمر للقضاة وتنمية الكوادر القضائية، فكيف يتحقق ذلك؟

وضع المجلس الأعلى للقضاء خطةً استراتيجيةً سنويةً واضحةً للتدريب القضائي من خلال خطة التدريب القضائي المستمر، وخطة لتدريب أعضاء السلطة القضائية الجُدُد، في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة القضائية بمملكة البحرين لتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء البحريني، وذلك تماشيًا مع رسالة ورؤية السلطة القضائية اللتين تهدفان إلى تحقيق قضاءٍ كفءٍ سريعٍ مستجيبٍ لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره. وقد صمم المجلس برامجَ تدريبيةً قضائيةً متخصصة وتم إعداد ورش عملٍ بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمعاهد المختصة من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى التنسيق مع خبراء التدريب في شتى المجالات التي من شأنها تعزيز الكفاءة لدى أعضاء السلطة القضائية وتطوير العمل القضائي.