أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا جديدًا، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الدعاوى التي تتم إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، وذلك في إطار التدرج المرحلي لتطبيق هذا النظام على جميع المحاكم المدنية.

وجاء في القرار رقم (82) لسنة 2019، أن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يتولى إدارة الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر التجارية بالمحاكم الكبرى المدنية، وتشمل الدعاوى التي يكون طرفيها من الشركات التجارية، أو أحد طرفيها من الشركات الأجنبية، أو يكون أحد طرفيها شركة تأمين أو بنك تجاري أو مؤسسة مالية أو شركة مالية أو مصرفية مرخص لها بموجب أحكام القانون، عدا الدعاوى التي تُرفع من المضرور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

كذلك الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية، والعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع، والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والأوراق التجارية، والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية، وعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية، وكذلك المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وذلك مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر قانوناً لأي من المحاكم أو اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي.

ووفقاً لنظام إدارة الدعوى فإن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، على ألا تتجاوز مدد إدارة الدعوى في مجموعها أربعة أشهر، حيث تضمنت لائحة إجراءات إدارة الدعوى وجوب أن لا تزيد مدة إدارة الدعوى على شهرين من تاريخ قيد لائحة الدعوى، في حين يجوز بقرار من رئيس المكتب بناءً على اتفاق الخصوم أو طلب مسبب من مدير الدعوى مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين.

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أعلنت في وقت سابق أن إحصاءات عمل مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية أظهرت نتائج إيجابية في مؤشر تقليص عمر الدعاوى، وذلك منذ بدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الأولى مع بداية العام القضائي الماضي على الدعاوى التجارية التي تدخل في اختصاص المحكمة الكبرى المدنية التجارية، والتي سُجّلت (من سبتمبر 2018 ولغاية مايو 2019)،  إذ أظهرت البيانات الإحصائية أن الوقت الزمني لإدارة الدعوى منذ بداية قيدها بالمكتب وحتى انتهاء إجراءات إدارتها وإحالتها للمحكمة بلغت النسبة الأكبر منها نحو شهر إلى شهرين وذلك بنسبة 97.6 % من الدعاوى، منها 70 % شهر فأقل.