انتهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 حيث يتم حاليا مراجعتها بصورتها القانونية تمهيدا لإصدارها من وزير الأشغال خلال الفترة المحددة قانونا.

وقال المهندس وائل المبارك الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة: "إن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخرا من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعد اقراره من قبل السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة".

وأضاف: "وفقا لما تضمنه القانون من إصدار للائحة تنفيذيه، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمعنيين في الوزارة والبلديات لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون التي تم عرضها على 13 جهة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها، وقد تم إرسال مسودة اللائحة للجهة القانونية المختصة للمراجعة النهائية. ومن المؤمل اصدار اللائحة التنفيذية للقانون بداية شهر سبتمبر وفقا للمواعيد التي حددها القانون وعلى الاخص المادة (15) والتي نصت على أنه "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".

وأكد المبارك أنه خلال الأيام المقبلة سيتم إطلاق حملة توعوية من قبل الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات تتضمن التعريف بالقانون واللائحة التنفيذية وأهم الملامح والضوابط التي حددها.

وقال: "إن النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مشيدا بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون".

وعقد المبارك إجتماعا مع رؤساء أقسام النظافة والعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة والبلديات وديوان الوزارة تم مناقشة الاستعداد لتطبيق احكام اللائحة التنفيذية للقانون والحملة التوعوية المزمع اطلاقها خلال الفترة القادمة.

وأشار المبارك إلى أن قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية يتضمنان مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية للمناطق والإرتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني ومنها إجراءات تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها وإجراءات الضبط والمخالفات وغيرها.

ويتم حاليا عقد ورش عمل للتعريف بالقانون للموظفين الذين سيتم منحهم صفة الضبط لتنفيذ أحكامه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

وصادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم  (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، بعد اقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب وذلك في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي.