تتوالي المكرمات السامية من مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تمثل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في البحرين. ولا يخفي علينا أن هذه المؤسسات تمثل نسبة عالية جدا في الحراك الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.

إن المكرمات السامية لدعم هذه المؤسسات تمثل توجها سليما ونظرة مستقبلية ثاقبة لمصلحة الأجيال القادمة، إضافة إلى أن لها مفعول سحري في نفوس الشباب وتحفيزهم للمزيد من العمل والانتاج لمصلحتهم وأيضا مصلحة كل الوطن المتطلع لأفكارهم وسواعدهم.

في العديد من دول العالم، نلاحظ، وجود نفرة قوية واهتمام متعاظم بالدور المحوري الهام الذي تمثله هذه المؤسسات الرائدة. لذا نجد أن بعض الدول أنشأت “وزارات خاصة” أو “هيئات خاصة” أو “مؤسسات وطنية عامة” بهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للتعبير عن مدى أهمية الدور الممنوح أو المفترض لها في المستقبل المنظور. ستقود هذه التوجهات للدعم المباشر لهذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في كل قطاعات المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

إن وجود مثل هذا الهيكل الوطني الواحد سيلعب دورا كبيرا ومؤثرا في تعزيز مكانة هذه المؤسسات خاصة لأن هناك جهة قومية تجمع كل الخيوط في يدها وتعمل على غزلها لتكون نسيجا واحدا متماسكا كوحدة قومية في قلب واحد. ومن هذا تنبع سياسة واحدة وتوجهات وأولويات واحدة وأيضا تنفيذ واحد برؤية متماسكة. ومن هذا الوضع، تنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتترعرع في ثبات تحت مظلة قوية ذات استراتيجية ثاقبة بعيدة المدى.

في داخل هذا الهيكل، بالطبع، تتجمع كل الأفكار في بوتقة واحدة تقود لحراك مستقر وثابت لهذا القطاع المبدع. ولنعمل جميعنا لخدمة هذه المؤسسات لنخلق منها جسما قويا يتمتع بالأفكار والأعمال المنتجة.