+A
A-

وزير الأشغال والبلديات: تخفيض الرسوم البلدية على 22 أسرة بحرينية

 بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، وفقا لقانون البلديات رقم(35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم(38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة(48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات أصدر سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قرارا وزاريا لتخفيض الرسوم البلدية   عن 22 أسرة بحرينية.

وأوضح خلف أنه تم تخفيض الرسوم على 22 أسرة بحرينية وذلك خلال شهر يوليو من العام الجاري.

وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف "أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة، حيث أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين ".

وأشار خلف الى أنه في حال "تقدم أحد المواطنين بطلب لإسقاط الرسوم أو الإعفاء منها فإن البلدية المعنية تقوم بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة حالة صاحب الطلب ، ومن ثم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم تقرير حلو هذه الحالة لتقوم البلدية بعد ذلك بعمل الإجراءات الرسمية اللازمة بناءا على هذه التقارير ورفع الكشوف لاعتمادها"

كما أكد سعادة الوزير خلف على أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.