من المقرر أن تبدأ المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة تزوير رصيد قيمته لا تتجاوز 400 دينار، ارتكبها محام شاب في منتصف العشرينات من عمره ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية، كونه متهما بتزوير رصيد بمبلغ 400 دينار ادعى لموكله -الشاكي- أنها رسوم دعوى فاستولى على المبلغ لنفسه؛ وذلك في جلسة يوم 27 أغسطس الجاري.

وتشير التفاصيل إلى أن موكل المحامي المتهم كان قد أبلغ ضده لدى النيابة العامة، وقال في مضمون بلاغه أنه يتهم محاميه بالاستيلاء منه على مبلغ وقدره 400 دينار، مبينا أنه كان قد وكّل المتهم للدفاع عنه في قضية مدنية، وأن الأخير أبلغه أن رسوم الدعوى تبلغ 400 دينار، فدفعها له دون تردد.

وأضاف أنه عندما طلب من المحامي رصيدا بذلك المبلغ، عمد المتهم إلى تصوير رصيد دفع رسوم دعوى مدعيا صدوره من قبل وزارة العدل، والذي كان قد دفعه في الواقع لصالح دعوى شخص آخر، إذ قام بتعديل بيانات ذلك الرصيد لتظهر إليه بصورة مخالفة للحقيقة.

ولكن وبعد مرور الوقت تفاجأ بأن وكيله المحامي قد نصب عليه ذلك المبلغ، إذ أنه لم يدفع أية رسوم أصلا، فتبين له أن الرصيد مزور، فتوجه مباشرة للنيابة العامة والإبلاغ ضده بشأن الواقعة.

وعند التحقيق مع المحامي الشاب اعترف بما نسب إليه، والتي أصدرت أمرا بحبسه على ذمة القضية لحين إحالتها للمحكمة.

هذا ويواجه المتهم عدة تهم تتمثل في تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله والتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية.