+A
A-

براءة متهم من التسبب بحادث مروري لعدم وجود أدلة ملموسة

قال المحامي محمد عبيدات إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت ببراءة موكله من التسبب بخطئه في إصابة شخص جراء حادث مروري بإصابات مختلفة بدعوى أنه تجاوز الإشارة الضوئية المضاءة باللون الأحمر؛ وذلك لعدم وجود أدلة تثبت الواقعة عدا أقوال المجني عليه، وأن شهادة زملاء المجني عليه -وهم من ذات جنسيته- من الطبيعي ستكون لصالح زميلهم الذي كان برفقتهم في السيارة وقت وقوع الحادث، إذ ألغت المحكمة عقوبة الغرامة بمبلغ 1000 دينار الصادرة ضده.

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت لموكله تهمة أنه بتاريخ 9 مارس 2018، تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن عدم إتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة، والناتج عن حادث تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وهو ما أنكره المتهم ووجه الخطأ إلى قائد السيارة -المجني عليه- إذ أنه هو من تجاوز الإشارة الحمراء مما أدى لاصطدامها بسيارته أثناء مروره على الإشارة الخضراء.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها أن أقوال شاهدي الواقعة والذين كانوا برفقة المجني عليه، جاءت بعد الواقعة بثلاث أيام، الأمر الذي لم تطمئن إليه المحكمة والتي لم تعززها أي أدلة أخرى، وهو ما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المستأنف، إذ انتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار وكيل المستأنف في دفوعه أمام المحكمة إلى أن الاتهام وحكم محكمة أول درجة اعتمدا بشكل كلي على أقوال المجني عليه، و شهادة الشهود، دون وجود أي أدلة ملموسة تقطع الشك باليقين، مبينا أن شهود الواقعة كانوا في مركبة المجني عليه، مع العلم أنهم من نفس الجنسية وزملائه بالعمل، فمن البديهي أن تكون شهادتهم لصالح المجني عليه.

ولفت إلى أن الاتهام الموجه لموكله بقطع الإشارة الحمراء غير مؤكد وغير ثابت، فبالتالي من غير المعقول أن ينسب له ارتكابه هذا الفعل دون الاستناد على أدالة مادية كافية ملموسة.

وأكد على أن موكله عندما قطع الإشارة كانت خضراء اللون، كما أنه ليس المتسبب بالتلفيات التي حصلت للغير، وبأن مركبة المجني عليه هي من قطعت الإشارة الحمراء