انطلاقا من دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين شرائح المجتمع كافة، وإنماء الوعي بالمعايير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، قدمت المؤسسة الوطنية محاضرة توعوية حول (دور الآليات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين) وذلك ضمن الحزمة الثانية في النسخة الثالثة من البرنامج التوعوي في المجال الدستوري وحقوق الإنسان (حقوقي 3).

وتناولت المحاضرة التي قدمها الأستاذ محمد أحمد النجار، رئيس وحدة الشؤون القانونية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مفهوم الآليات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشأتها التاريخية وأبرز تطبيقاتها في مملكة البحرين، ونشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها المنوط في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعريف "بمبادئ باريس" المنظمة لعملها، والنظام الخاص باعتمادها في الأمم المتحدة.

كما تم استعراض قانون إنشاء المؤسسة الوطنية رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، والجهود والأنشطة المبذولة من قبلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بيان الأجهزة الرئيسة للمؤسسة الوطنية ولجانها النوعية الدائمة، والدور المنوط بالأمانة العامة فيها باعتبارها الجهاز التنفيذي لها، وبيان مدى التعاون الوثيق بين المؤسسة الوطنية والسلطات الدستورية لاسيما السلطة التشريعية.

ويهدف برنامج (حقوقي 3) إلى تنميــة الثقافــة البرلمانيــة للعامليــن في القطــاع العــام ومؤسسات المجتمـع المـدني، والذي يأتي بالشراكة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، حيث تقام فعالياته على مدار أربعة شهور بدءً من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري.