+A
A-

ما قصة فلسطيني قاطع خطاب ترمب وخطف الأضواء قبل طرده؟

خطف الأضواء ونجح في مقاطعة خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترمب في جيمزتاون في ولاية فرجينيا لدقائق ولغاية طرده من القاعة هو ابراهيم سميرة، عضو مجلس نواب ديمقراطي في الولاية، فلسطيني أميركي وثاني مسلم ينتخب في تاريخ المجلس.

هتف سميرة قائلا "سيدي الرئيس لا تستطيع أن ترجعنا، فرجينيا هي بيتنا" ورفع ثلاث لافتات كتب عليها "ارجع إلى بيتك الفاسد" "اطرد الكراهية" و "اجمع شمل عائلتي وجميع من عانى من التمييز الممنهج"، التي التقطتها كاميرات الإعلام.

وكتب سميرة لاحقا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي توتر أن دافعه كان هجوم ترمب على عضوات الكونغرس الأربع اللاتي دعاهن ترمب إلى العودة إلى بلدانهن، رغم أن ثلاثة منهن ولدن في الولايات المتحدة.

ولعائلته تجربة في الأمر، فابراهيم سميرة، والذي يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، ولد في شيكاغو، لكن في عام 2002 اضطر إلى السكن في الأردن بعد أن منعت إدارة بوش والده من العودة إلى الولايات المتحدة بعد زيارة قام بها الأب للأردن.

وقالت السلطات في ذلك الوقت أن والده، صبري سميرة، كان يشكل خطرا على الولايات المتحدة، ولكن دعاوى قضائية استغرقت 11 عاما انتصر فيها صبري، وعاد أخيرا إلى شيكاغو عام 2014.

وفي تغريدات قال إبراهيم سميرة إن سبب مقاطعته لخطاب الرئيس هو أنه "لا يمكن السكوت على التمييز العرقي والكراهية فقط لنكون مهذبين.. الرئيس يفصل العائلات عن بعضها ويمنع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة وكما يمنع اللاجئين من حقهم في اللجوء." في إشارة إلى سياسة فصل العائلات على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة.

أضاف سيمرة "أنا متأكد أن الرئيس ترمب كان يفضل لو أنني لم أرجع إلى الولايات المتحدة ولكنني جئت إلى هنا وتعلمت وترشحت والآن أعمل من أجل الناخبين في دائرتي الذين يرفضون التمييز العرقي الذي يمارسه الرئيس.. أنا دائما سأثير الفوضى من أجل الحق."

ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن يكون عنصرياً لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم".

وخلال الأسبوعين الماضيين، هاجم ترمب أربع نائبات ديمقراطيات يتحدرن من أقليات، وطلب منهن العودة إلى أوطانهن الأصلية، بالإضافة إلى نائب أسود يمثل بالتيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية.