+A
A-

سرقة مياه وكهرباء حكومية.. تأجير بالباطن.. وحظائر بلا مواشٍ

المناعي يرأس فريق دراسة أوضاع الحظائر

إرسال مجموعة إنذارات للملاك

وقف السجل التجاري إذا لم تصحح الحظيرة أوضاعها

20 حظيرة مهجورة و3 مسالخ غير مرخصة

300 دينار إيجار سنوي لموقع الحظيرة

 

مخالفات بالجملة كشفت عنها حملة التصحيح البلدية بمنطقة حظائر منطقة الهملة، أبرزها وفق معلومات "البلاد" الكشف عن تمديدات مخالفة من أصحاب الحظائر للحصول على الماء والكهرباء من الشبكة الحكومية، دون أن يُسدِّد ملاك هذه الحظائر أي فلس عن استخدام الخدمات الحكومية.

ووصف مسؤولون لـ "البلاد" الهدر المالي الذي تسببته فوضى الحظائر بـ "سرقة" ماء وكهرباء حكومية، وقدروا كلفته بقرابة 400 ألف دينار.

تصريح الفريق

وشكلت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فريقا لدراسة أوضاع حظائر الهملة برئاسة مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه المهندس شوقي المناعي.

وقال المناعي لـ "البلاد" أن الفريق أرسل مجموعة إنذارات وإشعارات لملاك الحظائر من أجل تصحيح أوضاعهم.

المهندس شوقي المناعي

وأضاف: رفع الفريق تقريرا شاملا للوزارة بشأن الإجراء القانوني المناسب للتعامل مع المخالفين، ويتمثل ذلك بالالتزام بما ورد بمضمون العقود الموقعة مع ملاك الحظائر، وضرورة إزالة أيّ مخالفة وإلا سيجري اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

ولفت إلى أن الفريق وقف على حزمة من المخالفات من بينها وضع بعض ملاك الحظائر مولدات وتمديدات مخالفة للحصول على ماء وكهرباء حكومية دون ترخيص، وتأجير الحظائر بالباطن، ووجود مواقع لحظائر خالية من أيّ مواشي فضلا عن وجود بعض الأراضي المخصصة لحظائر ولكن يوجد بها رؤوس مواشي محدودة لشغلها.

ولفت إلى أن حملة الوزارة تأتي في ضوء تنسيق وتواصل مستمر مع جميع الجهات والشخصيات المعنية ومن بينهم نواب وبلديين.

وقال أن التمديدات المخالفة للكهرباء والماء بسبب رغبة ملاك الحظائر عدم سداد الفواتير وتصورهم بأن من حقهم الحصول على الماء والكهرباء مجانا، بالرغم من أن ذلك غير منصوص بالعقود الموقعة معهم.

 300 دينار

وأكد المناعي بأن الوزارة قطعت التمديدات المخالفة، وطالبت ملاك الحظائر بتصحيح أوضاعهم فورا، وفي حال إصرارهم على مخالفة القانون فمن بين الإجراءات التي يجري درس اتخاذها وقف صرف تراخيصهم للاستيراد، وقد تصل العقوبات لوقف تجديد السجل التجاري لحين توفيق أوضاعه وفق ما ينص عليه العقد الموقع والإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من حاويات النفايات للتخلص من مخلفات الحظائر.  

وعن عدد الحظائر والمسالخ بالمنطقة، رد المناعي بأن المنطقة تضم 60 حظيرة مشيّدة، و20 حظيرة مهجورة وغير مشغولة، و3 مسالخ غير مرخصة ومسلخ واحد مرخص.

ونبه إلى أن الوزارة شرعت في إجراءات المسح من أجل رصف الشوارع بالمنطقة، وسيسهم ذلك في تعزيز نظافة المنطقة.

وقال أن قيمة إيجار موقع الحظيرة تتراوح ما بين 250 إلى 300 دينار سنويا.

عيون الرقابة

من جهته، قال النائب أحمد الدمستاني لـ "البلاد" أن حملة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نجحت في تصحيح أوضاع المخالفين بمنطقة حظائر الهملة.

النائب أحمد الدمستاني

وأشار إلى أن تحرير المخالفات وإلزام المخالفين بتصحيح الأوضاع أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم خطوة في الطريق الصحيح.

وأكد أن المنطقة تخضع اليوم لعيون الرقابة البلدية المشددة، ويتعين محاسبة المخطئين واسترداد أيّ هدر مالي جرى بسبب استغلال المياه والكهرباء الحكومية دون سداد أيّ فاتورة.

وأشاد بتوجيهات وزير الأشغال عصام خلف، ومتابعة وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وجهود فريق دراسة أوضاع حظائر الهملة برئاسة مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه المهندس شوقي المناعي.

بيان الوكالة

وكانت وكالة الزراعة والثروة البحرية أكدت أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية إزاء المخالفات الموجودة في مشروع حظائر الوزارة في منطقة الهملة.

وأشارت أن الفرق التابعة لها تتواجد باستمرار في الموقع لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأوضحت الوكالة أن الحملة التي تنفذها في المنطقة استهدفت في البداية تصحيح الأوضاع في مشروع حظائر الهملة والتي سبقتها زيارات ميدانية للمسئولين في الوزارة وبعض النواب للوقوف على طبيعة الوضع القائم في المشروع، وتم التوجيه بالاستمرار في وضع الحلول المناسبة وتصحيح المخالفات إن وجدت من رمي المخلفات والتوصيلات المخالفة للكهرباء والمياه، كما قامت الوكالة قبل نحو أسبوع بحملة لضبط المخالفات المتعلقة بأماكن الذبح العشوائية، استعداداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك لما تشكله هذه الأماكن من خطر على صحة الإنسان والبيئة. 

 

نموذج مخالفة بلدية: بيع مواشي وذبحها دون ترخيص

حصلت "البلاد" على مخالفة بلدية حررها فريق لدراسة أوضاع حظائر الهملة لحظيرة مخالفة.

وتتضمن ورقة إخطار المخالفة تصنيف نوع المخالفة، سواء كانت متعلقة بخدمات النظافة أو الرقابة أو التفتيش.

ومن بعد تحديد نوع المخالفة ووصفها توجد مجموعة خيارات للأساس القانوني للمخالفة، سواء مخالفة قانون الصحة العامة أو قانون تنظيم المباني أو قانون إشغالات الطرق.

ووفقا للنموذج الذي حصلت عليه الصحيفة فإن المخالفة بإلقاء مخلفات حيوانية بالمنطقة، والبناء دون ترخيص، ومزاولة بيع المواشي والذبح دون ترخيص.

وأوجبت المخالفة بضرورة التوقف عن عمل هذه المخالفات وتقديم طلب الحصول على التراخيص.

كما أوجبت المخالف بإزالة مخالفته حالا وضرورة مراجعته بلدية البديع.