يسر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية للنصف الاول من عام 2019، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 40.0 مليون دينار بحريني، مقابل 34.8 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بزيادة نسبتها 15.0%. كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال النصف الأول من السنة بلغ 53.7 مليون دينار بحريني، مقابل 50.6 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها %6.1.  وحقق البنك إيراداً تشغيلياً بلغ 84.5 مليون دينار بحريني خلال الفترة، مقابل 79.0 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة نسبتها %7.1 وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال النصف الأول من السنة 32 فلسا، مقابل 29 فلسا عن الفترة نفسها من العام السابق.

وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق الغير مسيطرة) 494.1 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2019، مقابل 497.7 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018.

وبلغ إجمالي الأصول 3,959.1 مليون دينار بحريني في نهاية شهر يونيو من العام 2019، مقابل   3,581.7 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع ملحوظ بنسبة 10.5% كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة %6.4 لتبلغ 851.1 مليون دينار بحريني، مقابل 800.3 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018. و زاد النقد و الأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة كبيرة  لتبلغ 497.9 مليون دينار بحريني مقابل 191.0 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر2018. وفي المقابل انخفض صافي القروض والسلف ليبلغ 5. 1,653مليون دينار بحريني، مقابل 1,772.5 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر2018.  وواصل البنك تحقيق مستوى جيد جدا من السيولة يعزى بشكل رئيسي إلى محفظة ودائع العملاء التي بلغت2,646.4  مليون دينار بحريني، مقابل 2,374.5 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر2018 بزيادة جيدة بلغت %11.5، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيد نسبته %62.5 مقابل 74.6% بنهاية عام 2018.

ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 12.4% من 51.2 مليون دينار بحريني الى 57.6 مليون دينار بحريني، نتيجةً للإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك والتي أدت الى زيادة هوامش الربحية، وتعزى الزيادة في صافي الأرباح أيضاً الى الزيادة في المحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 4.9 مليون دينار بحريني (مقابل 1.4 مليون دينار بحريني في نهاية الفترة المماثلة في العام السابق). وقد تم خفض صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال بنسبة 11.0% ليبلغ 13.5 مليون دينار بحريني للنصف الاول من عام 2019 (15.2 مليون دينار بحريني في النصف الاول من العام السابق)، وجاء هذا في مقابل انخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة %16.1 بسبب انخفاض العوائد من بيع الأوراق الاستثمارية وانخفاض في الأرباح المتحصلة من الملكية في بعض الشركات. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.8% لتبلغ 30.9 مليون دينار بحريني مقابل (28.3 مليون دينار بحريني في النصف الاول من العام السابق)، نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2019. ومع ذلك، لم تتأثر نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل كبير لتبلغ 36.5% (مقابل 35.9% بنفس الفترة من العام السابق)، مما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 مبلغ 47.2 مليون دينار بحريني، مقابل 16.5 مليون دينار بحريني خلال الفترة ذاتها من العام السابق وبنمو ملحوظ وبنسبة عالية بلغت 185.7%.  وتأثر الدخل الشامل الآخر إيجابيا بالارتفاع في الأرباح من العمليات التشغيلية وبالتحركات التي شهدتها أسواق المال والتي أدت إلى عوائد غير محققة نتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.

وقد حقق البنك ربحاً صافياً عائدا لملاك البنك خلال الربع الثاني من السنة بلغ 20.0 مليون دينار بحريني، في مقابل 18.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها  %10.4 كذلك حقق البنك ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الثاني من العام بلغ 26.0 مليون دينار بحريني، مقابل 25.6 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 1.8%. وحقق البنك أيضاً إيراداً تشغيلياً بلغ 41.6 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام، مقابل 39.8 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 4.7%. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الربع الثاني من السنة 14 فلساً، مقابل 13 فلساً في الربع الثاني من العام السابق.

يمكن أن تعزى الزيادة في صافي الربح للربع الثاني من عام 2019 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، إلى الزيادة الكبيرة في حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وزيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 6.6 ٪ من26.7  مليون دينار بحريني إلى 28.4 مليون دينار بحريني للربع الثاني من عام 2019 والذي كان نتيجة للإدارة النشطة للميزانية العمومية وزيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية والأصول السائلة ، بالإضافة إلى انخفاض رسوم المخصصات بنسبة 15.8٪. وفى المقابل ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 9.9٪ وانخفضت العوائد الأخرى بنسبة %22.2.

بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لملاك البنك مبلغ 15.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني مقارنة مع 5.0 مليون دينار بحريني التي تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي تمثل ارتفاعاً بنسبة 213.4٪ بسبب التحسن في تقييم الأوراق المالية وتسويات التقييم الإيجابي للعملات الأجنبية بسبب التحسن في الأسواق المالية بشكل عام بالإضافة الى ارتفاع صافى الأرباح.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: " إن مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال النصف الأول من العام وقد استمر البنك في تحقيق النجاح و النمو الجيد نظرا للدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء الكرام و ولائهم، وتفاني جميع  موظفي المجموعة و جهودهم المشكورة لدعم البنك لاستمرارية ريادته على المستوى المحلى والاقليمي".

وقرر مجلس الإدارة ولأول مرة في تاريخ البنك توزيع ارباح مرحلية بنسبة 10% أي 10 فلس للسهم الواحد حسب سجل المساهمين بتاريخ 30 يوليو 2019 وعلى أن يكون التوزيع بتاريخ 8 أغسطس 2019. كما أعرب المجلس عن سعادته لهذه الخطوة والتي تدل على قوة ومتانة مركز البنك المالي وذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية.

من جهته، علق السيد رياض يوسف ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بقوله: "إن أسس العمل القوية وتوجهات البنك للنمو المتوازن مكنته من مواصلة النمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك وجميع الأطراف ذات العلاقة في المجتمعات التي له تواجد بها.

تعود الزيادة المنتظمة والمطردة في الربحية إلى جهود البنك المستمرة للابتكار وتقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة للعملاء. وكجزء من الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة، دشن بنك البحرين والكويت أول برنامج لتطوير المتدربين الإداريين في التكنولوجيا المالية (FinTech)، وهو برنامج مصمم لتأسيس جيل قادم من المواهب البحرينية التي ستدعم المرحلة التالية من رحلة التحول الرقمي للبنك. وفضلاً عن ذلك، يعد بنك البحرين والكويت أول بنك في المملكة يقدم بطاقات الخصم المباشر اللاتلامسية الجديدة التي تتيح للعملاء إجراء معاملات الشراء والدفع من خلال تمرير بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم بالقرب من أي محطة لنقاط البيع مهيئة لهذا النوع من المعاملات دون الحاجة إلى إدخال البطاقة أو إدخال رقم التعريف الشخصي. وستساهم هذه البطاقات الجديدة في تعزيز تجربة دفع سلسة وسريعة لعملائنا في خضم هذا العالم الذي يتميز بوتيرة عالية من التغير. وأخيراً، ومتابعة  للمضامين التكنولوجية، أعلن بنك البحرين والكويت عن استعداده لبدء تطبيق مضمون الخدمات المصرفية المفتوحة الذي سيمكن عملاء البنك من الوصول بسهولة إلى حساباتهم المصرفية داخل شبكة من المؤسسات المالية عبر تطبيق واحد.

بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع المهمة منها المستجدات بالنسبة لتقارير تفتيش المصارف المركزية في مملكة البحرين ودولة الكويت بالإضافة إلى مناقشة تقرير متابعة عن أعمال البنك بجمهورية الهند، المبادرات الاستراتيجية الجديدة للرقمنة، تقرير متابعة تنفيذ اصدار البنك للسندات متوسطة الأجل وتقرير متابعة تنفيذ مبادرات الرقمنة السابقة. كما قام المجلس بالموافقة على التعديلات في بعض السياسات الائتمانية وبعض سياسات الموارد البشرية.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.

ويمكن الاطلاع على كامل البيانات المالية والبيان الصحفي في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.