أصدر سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، قرارا يتعلق بالتخليص المسبق على جسر الملك فهد، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية والتخفيف من تكدس وسائل النقل (الشاحنات) على جسر الملك فهد.

ويلزم القرار أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا بمن فيهم المخلصون الجمركيون، بالتقيد بتقديم البيان الجمركي اللازم لشئون الجمارك ودفع الضرائب والرسوم الجمركية والمقررة حسب واقع الحال وذلك قبل وصول بضائع الاستيراد إلى جسر الملك فهد، وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية وغير الجمركية خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة تحتسب من وقت وصول وسيلة النقل إلى أول نقطة جمركية من الجانب البحريني على جسر الملك فهد ويستثنى من المدة الزمنية البضائع التي تتطلب وقتا إضافيا للحصول على موافقة الجهات الرقابية للإفساح عنها.

وحثت شئون الجمارك على الحصول على الموافقات المسبقة تداركا للوقت لاستكمال الإجراءات الجمركية بحسب نوع البيان الجمركي، ويمنع منعا باتا الإبقاء على وسائل النقل في الساحات الجمركية بعد الحصول على إذن الإفساح. 

ويستثني القرار، البيانات الجمركية المتعلقة بآلية التحويل الآلي المباشر للبيانات الجمركية الصادرة من جمارك جسر الملك فهد بالجانب السعودي، والبضائع المحولة من قسم تفتيش الركاب بالمنفذ الجمركي، وما تقرره شئون الجمارك.

وأوضح رئيس الجمارك أن القرار جاء بناء على تحسين نتائج القرارات السابقة في عملية التخليص حيث بلغت مدة التخليص ساعتين من أصل 4 ساعات في السابق، وذلك بناء على القرار رقم 110 لسنة 2014 والذي نص على وجوب تقديم البيان الجمركي خلال ساعتين من وصول الشاحنة.

وأكد أن شئون الجمارك واضعة نصب عينيها أن يكون المنفذ البري بجسر الملك فهد من أسرع المنافذ في عملية التخليص الجمركي بدول مجلس التعاون، تماشيا مع دخول منظومة أجهزة التفتيش الحديثة بالمنافذ الجمركية ومراعاة عنصري الأمان وتطوير القدرات بالاستهداف الفعال للشاحنات الواردة.