تجتمع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الأحد بفيينا في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق.

ولا يتوقع تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع، الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي في أيار/مايو 2018 من الاتفاق. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.

ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ورداً على العقوبات الأميركية وبغية حض الأوروبيين على التحرك، بدأت إيران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

ولم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3،67% الواردة في الاتفاق.

كذلك هددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع أيلول/سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.

والمحاولات الأوروبية، خاصة من جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتحقيق اختراق ينقذ الاتفاق النووي، لم تكن فعالة حتى الآن.

غير أن الدول الموقعة على الاتفاق ما زالت تأمل بتحقيق انفراجة في الاجتماع الوزاري المقبل الذي لم يتم تحديد موعد له بعد.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس إنه "من الضروري التحدث مع الإيرانيين بعد الانتهاكات المثبتة لالتزاماتهم"، معتبراً أن "الاجتماع على المستوى الوزاري سيكون ضرورياً".