من منا اليوم لا يشمئز من رؤية الكم الهائل من الإصدارات والكتيبات التجارية والإعلانات الورقية “لمنثرة” في كل مكان يقع بصرنا عليه، كمنازلنا وسياراتنا الخاصة التي أصبحت مكبا للنفايات التي يراد التخلص منها بأية طريقة وبأسرع وقت ممكن لدرجة “هباب ما الواحد يغفل عن حوش البيت أشوي إلا وفي وسطه زيوبه من المطبوعات، ومن كثرهم أنعوّت يد شغالة المنزل وهي تلم فيهم”، أيضا هذا السلوك المرفوض بيئيا واجتماعيا طال المواقع الحيوية التي يرتادها الناس يوميا كدور العبادة ومحلات التسوق والحدائق العامة والمشافي والمقاهي والشواطئ والشوارع والطرقات والكثير من الأماكن في كل أصقاع البلاد.

هذا العبث المؤذي لابد من إيقافه أو على الأقل الحد من انتشاره العشوائي ووضع ضوابط واشتراطات له حفاظا على البيئة والنظافة العامة ووقف إزعاج المواطنين والمقيمين أسوة بالدول المتقدمة التي لا تتهاون في هذا الجانب وتعاقب كل من يخالف قوانينها.

الصورة الثانية

لا يوجد في البحرين مبنى سواء كان منزلا خاصا أو عمارة سكنية أو تجارية أو غيرها إلا وعلى سطحه عدد هائل من “صحون الستلايت”، في حين أن الكثير منها ظل غير مثبت بالشكل الصحيح، وتشكل تلك الصحون اللاقطة خطرا على المارة وذلك أثناء ازدياد الرياح القوية، لهذا نأمل من الإخوة الأفاضل في الإدارة العامة للدفاع المدني الالتفات لهذا الأمر وتوعية أفراد الأسر البحرينية والآخرين من الجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين لمنع الحوادث التي قد تحدث في أية لحظة حفاظا على أرواح الناس من أي مكروه محتمل وقوعه.

الصورة الثالثة

إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة في شؤون الحج والعمرة بصفتها الجهة المسؤولة، لابد أن يكون لها دور مباشر في تحديد أسعار أداء شعيرة الحج، فمن غير المقبول أن تظل الأسعار متراوحة بين 1700 و3000 دينار كلفة الحاج الواحد دون التدخل وترك الأمور بحسب مزاجية أصحاب الحملات، ما يؤدي إلى حرمان الكثير من بسطاء الديرة من تأدية هذا الركن العظيم. وعساكم عالقوة.