أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميًا ملحوظًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير الزياني ، بالمجلس الجديد لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة النائب أحمد صُباح السلوم، حيث هنأ سعادة الوزير  خلال الاجتماع مجلس الإدارة الجديد متمنيأ لهم كل التوفيق والنجاح ، كما تم بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تعزيز هذا القطاع ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة، إضافة إلى الجهود والتسهيلات التي تقدمها الوزارة بالنسبة لحاضنات ومسرعات الأعمال التي تلعب دورًا لافتًا في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال مرحلة الانطلاق.  ونوه سعادة الوزير إلى استمرار الجهود الحكومية لتطوير هذا القطاع مشيراً في هذا الإطار إلى قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرر مجلس الوزراء الموقر أن تشمل الأفضلية المعمول بها حاليًا بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية أيضًا المناقصات وبذات النسبة وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تأتي في سياق العديد من المبادرات التي تبناها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفق خطته الخمسية للأعوام 2018-2022، والمبادرات المنبثقة عنه.

من جانبه أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تظافر جهود الجهات ذات العلاقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة محددة  وذات مؤشرات واضحة أسهم بشكل كبير في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وازدهاره، مثمناً في هذا الإطار جميع القرارات التي تبنتها الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع.