+A
A-

ختام الحزمة الثانية من برنامج "حقوقي3" بأربع ورش عمل

اختتمت بمقر المجلس الأعلى للمرأة الحزمة الثانية من النسخة الثالثة من برنامج «حقوقي» الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، للسنة الثالثة على التوالي، ويستهدف البرنامج موظفو المؤسسات الحكومية، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، وتقام فعالياته حتى شهر سبتمبر عام 2019.

وخلال الحزمة الثانية، تم تقديم أربع ورش ، الأولى بعنوان" دور السلطة التشريعية في متابعة تطبيق القوانين الداعمة للمرأة والأسرة" قدمها الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني للمجلس  الاعلى للمرأة، أما الورشة الثانية فكانت بعنوان "قاعدة الشرعية القانونية" قدمها الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب أستاذ مساعد بكلية الحقوق من جامعة البحرين، وناقشت الورشة الثالثة دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، قدمها السيد محمد أحمد النجار رئيس وحدة الشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أما الورشة الرابعة فقد تناولت الاختصاص التشريعي للمجلس الوطني في مملكة البحرين، قدمها المستشار الدكتور مصطفى صلاح الدين عبد السميع هلال المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب بمملكة البحرين.

وتتمحور فعاليات البرنامج حول تنمية وعي المواطن بالثقافة البرلمانية ومؤسسات التشريع في المجتمع وفقًا لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بدور المؤسسة التشريعية في الحياة العامة، إضافة إلى تعزيز المعرفة بنظام الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني، وتأكيد الدور البرلماني للمرأة وتعزيز حضورها في العمل التشريعي.

يشار إلى أن برنامج "حقوقي" يركز في نسخته الثالثة على موضوع "الثقافـة البرلمانية " بما ينسـجم مـع بـدء فصـل تشريعي جديد، وأهميـة تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريـف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني بحقوقهم وواجباتهـم تجـاه المؤسسـة التشـريعية.