في إطار متابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، ولتكثيف جهود الوزارة بتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة بسوق العمل وبأجور مجزية، افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم، معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة والخدمات، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 24 إلى25  يوليو الجاري، وذلك في مبنى الوزارة بمدينة زايد، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، وفعاليات اقتصادية واجتماعية.

ويشارك في المعرض الذي يستهدف حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، (55) منشأة، حيث تتوافر فيه (1000) فرصة وظيفية، منها (500) شاغر وظيفي مقدم من الجهات المشاركة تشمل كافة المهن الإدارية والإشرافية والفنية، و(500) شاغر وظيفي تعرضها الوزارة للمواطنين الراغبين للعمل في هذا القطاع بمختلف منشآته.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة الوزير أن هذه المعارض المتخصصة تدعم جهود الوزارة لتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة، عبر تحفيز أصحاب العمل لتقديم وظائف نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل، كما انها تعد مؤشرا على قدرة الاقتصاد الوطني على خلق وظائف ذات قيمة مضافة، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في الحفاظ على نسبة البطالة عند حدودها الآمنة والمستقرة.

ولفت إلى ان تخصيص المعرض الحالي لقطاع الضيافة والسياحة يأتي في ظل ما يشهده القطاع من نمو متزايد وما يخلقه من فرص عمل مجزية للمواطنين، مشيرا إلى وجود العشرات من المهن المناسبة، لمختلف التخصصات الإدارية والمالية والفنية والتموين والنقل والخدمات وغيرها، وبأجور مناسبة للباحثين عن العمل، داعيا المواطنين للاستفادة من إقامة المعرض والتعرف على تلك الشواغر النوعية التي يوفرها هذا القطاع ، مؤكدا سعي الوزارة ومن خلال التعاون مع شركائها في سوق العمل، على رفع نسبة البحرنة في هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى تغير النظرة الاجتماعية تجاه بعض الوظائف التي كانت تشهد اقبالا ضئيلا من قبل الباحثين عن عمل، إلا انها اليوم باتت تستقطب العديد من الأيدي العاملة خاصة في الوظائف الفنية والإدارية، مؤكدا أن الوزارة ستشرف على متابعة استكمال إجراءات توظيف من يتم اختيارهم من قبل المنشآت المشاركة في المعرض، وذلك للتأكد من سلامة التوظيف تمهيدا لتثبيتهم في وظائفهم وفق المدة المقررة لها قانونا. 

وقد أنشأت الحكومة بيئة جيدة لنمو هذا القطاع وأجهزة لتأهيل الموارد البشرية الوطنية وأخرها انشاء كلية (Vatel) الفندقية التي بدأت أعمالها، وكذلك وجود عدد من المعاهد المتخصصة في مجال الضيافة والفندقة.

وقام سعادة وزير العمل بمرافقة المدعوين، بجولة تفقدية على أجنحة المعرض، حيث التقى بالعارضين والمراجعين من الباحثين عن عمل واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول معارض التوظيف التي تنظمها الوزارة.

بدورهم، أبدى عدد من زوار المعرض ملاحظاتهم على الشواغر الوظيفية المعروضة، مؤكدين حرصهم على المشاركة في مختلف المعارض التخصصية التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستثمار هذه الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة أمامهم، مشيرين الى ان قطاع الضيافة والسياحة والخدمات يعد الآن من القطاعات التي توفر العديد من الوظائف الجاذبة التي تلبي تطلعاتهم المهنية ومستقبل مهني واعد.

من جانبه، أشاد السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، بتنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا المعرض النوعي الذي يستهدف أحد القطاعات الواعدة في سوق العمل، مؤكدا حرص محافظة الشمالية على دعم مشاريع الوزارة في مجال إدماج الكوادر الوطنية التي تعد مسالة حيوية للاستقرار الاجتماعي في البلاد، منوها في هذا السياق ببرامج ومشاريع الوزارة لدعم تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين عبر حزمة من الحوافز التشجيعية لرفع نسب البحرنة وتحسين مستويات أجور المواطنين، في مختلف منشآت القطاع الخاص.

وأشاد النائب أحمد الدمستاني بمبادرات ومشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة الى تسهيل وتسريع دمج الشباب البحريني في سوق العمل، ومنها إقامة المعارض المتخصصة، مشيرا إلى أن اختيار تنظيم معرض لقطاع الضيافة والسياحة والخدمات هو اختيار جيد في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع وما يتوافر فيه من فرص وظيفية مرغوبة من المواطن، مؤكدا دعم السلطة التشريعية لجهود التوظيف التي تسهم في الحفاظ على استقرار ونمو سوق العمل، داعيا المواطنين الباحثين عن عمل الى استثمار فرص التدريب والتوظيف المتاحة، منوها بتعاون واستجابة الوزارة لمبادرات أعضاء مجلس النواب في مجال تأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية في منشآت القطاع الخاص.