طالبت الجمعية البحرينية للشفافية ، وزارة التربية والتعليم بعدة أمور، ومن أبرزها:

1. نشر البعثات المتوفرة سواء الممنوحة من الوزارة الواردة في خطتها 2019 – 2020 أو تلك التي تقدمها الشركات الكبرى أو التي تمنحها الحكومات الأجنبية عن طريق سفاراتها في البحرين.

2. اتباع مبدأ الشفافية ونشر نتائج توزيع البعثات متضمنا الاسم ونسبة التخرج واسم الجامعة والتخصص. 

3. إن تخصيص نسبة 40% لنتائج المقابلة الشخصية مع اللجنة الخاصة لهذا الغرض (كما كان في السنوات السابقة ) يعتبر انتقاصاً للجهود الدراسية التي بذلها المتفوق. وتؤكد الجمعية على ان الطالب و ولي أمره هم الأولى باختيار التخصص الدراسي وبما يتناسب وخطة البحرين المستقبلية واحتياجات سوق العمل. وتطالب الجمعية بإلغاء المقابلة مع اللجنة جملة وتفصيلا.

بيان الجمعية

ومن أبرز ما تضمنه بيان الجمعية ما يأتي:

أصدر وزير التربية والتعليم خطة البعثات الدراسية الجامعية 2019/2020، التي تمنحها الوزارة للمتفوقين من خريجي الثانونية العامة، و بدأت الوزارة هذه الأيام حث الخريجين التقدم للبعثات الدراسية المذكورة. تتكرر الشكاوي سنوياً من قبل بعض المتفوقين و أولياء أمورهم وخاصةالحاصلين على معدلات عالية 95% فما فوق، في نتائج الثانوية العامة من أستمرار الوزارة بعدم منحهم الفرصة الدراسية الجامعية حسب رغباتهم الأولى أو قريبا منها، مما يعتبرونه مصادرة لجهودهم وتعبهم في تحقيق نتائج علمية متقدمة. 

وتطالب الجمعية الإعلان التفصيلي ونشر نتائج توزيع البعثات الدراسية في الصحافة المحلية تنفيذاً لمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات الذي ضمنه دستور مملكة البحرين والتحقق من ان وزارة التربية اتبعت المعايير المهنية العادلة والمنصفة في توزيع البعثات على الطلبة المستحقين بدون تمييز أو محاباة.

وسبق للجمعية ومنذ العام 2012م أن طالبت الوزارة بأهمية نشر هذه المعلومات، إلا ان الوزارة لم تستجب لأي من مطالبات الجمعية أو المناشدات الصادرة من أولياء أمور الطلبة.

وترى الجمعية ان هذا حق من حقوق المواطنين وعلى الوزارة أن تتجاوب مع هذه الطلبات.

 كما ترى الجمعية ان حرمان هؤلاء المتفوقين من فرص دراسة التخصصات التي يرغبون فيها مخالفاً لتعهدات البحرين كما وردت في إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم المنبثقة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي صادقت عليه مملكة البحرين واصبحت جزءً من منظومتها القانونية الوطنية. ان المادة الثالثة من هذه الاتفاقية في بندها ( أ - ينص على الغاء أية تعليمات أدارية تنطوي على تمييز) والبند ( ج - والذي ينص على ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة ، فيما يتعلق بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ).