كشف النائب باسم المالكي عن عزمه تقديم مقترح نيابي بمنع توظيف الأجانب والوافدين في الوظائف التي يتوافر لها العنصر البحريني وذلك في التخصصات التي توجد فيها وفرة من الخريجين والباحثين عن العمل، لافتاً إلى أن هذا المقترح سيساهم في بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص وذلك عبر إلزامها بتوظيف البحرينين.

وأشار المالكي إلى أن هناك العديد من التخصصات التي يتوافر فيها البحرينين ولكن لم يتم بحرنتها، مضيفاً:"هناك العديد من الخريجين من كليات إدارة الأعمال في تخصصات المحاسبة والإدارة المالية مثلاً ولكن في المقابل نرى أن هناك العديد من الوافدين يشغل هذه الوظائف والبحرينين أولى بها، لذلك سيكون المقترح ليمنع توظيف الأجانب في هذه الوظائف، إضافة إلى إلزام المؤسسات بتوظيف البحرينيين".

وذكر النائب باسم المالكي أن المقترح يقوم على عدة جوانب وهي منع توظيف الأجانب في التخصصات التي يتوافر لها العنصر البحريني، أما التخصصات التي يتطلب فيها توافر صاحب الخبرة فيتم توظيف أجنبي لفترة مؤقتة وبجانبه موظف بحريني ويكون شرط توظيف الأجنبي هو تدريب البحريني ليتم إحلاله، وأن يكون توظيف الأجنبي الوافد لفترة محددة بحيث يقدم خدماته لفترة زمنية محددة بعقد العمل.

ولفت المالكي إلى أن هناك العديد من التخصصات التي يتوافر فيها العنصر البحريني ولكن يحتاج فيها إلى الخبرة والتدريب ليتمكن من إشغال هذه الوظائف وخصوصاً الوظائف الإدارية والمكتبية والموارد البشرية والتي يمكن أن يتم بحرنتها بالكامل تدريجياً.

وشدد النائب باسم المالكي على أهمية تحديد وظائف للبحرينين فقط، وقال:"القرار الذي أصدره وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمنع القانونيين غير البحرينين في إبداء المشورة القانونية وتقديم الإستشارات القانونية وأن تكون هذه الوظيفة إلى البحرينين، قرار يستحق الإشادة والدعم، ويجب على تعميم هذا التوجه على بقية القطاعات المهنية".

وتابع المالكي:"هذا التوجه يجب أن يتم تعميمه على كل القطاعات المهنية بحيث يتم حصر الوظائف التي يتوافر فيها العنصر البحريني وتكون للمواطن فقط دون غيره، وهناك العديد من القطاعات التي يسهل بحرنتها".

وأشار الى أن النمو الإقتصادي يجب أن يقترن بإحساس المواطن بهذا النمو وينعكس عليه، وقال:"نمو الإقتصاد يجب أن يكون بجانب المواطن فالإقتصاد الذي لا يخدم المواطن ولا ينعكس عليه سيكون له إرتدادات عكسية على المدى البعيد، فالنمو الإقتصادي يجب أن ينعكس على المجتمع لتوافق معه".