أظهرت إحصائية خاصة بإجمالي الشكاوى والطلبات الواردة لمحافظة العاصمة في النصف الأول من عام 2019م بتلقي المحافظة عدد 1127 شكوى وطلباً، حيث يتوزع مجموع ذلك الرقم بين 229 شكوى وطلب عبر مكتب الاستعلامات والشكاوى بنسبة 22%، 45 عبر مجلس المحافظة الأسبوعي بنسبة 4%، في حين تلقت المحافظة من نواب الدوائر 526 شكوى وطلباً 46%، و156 عبر برنامج تواصل بنسبة 13%، أما برنامج عاصمتي فبلغ ما ورد عبره 171 شكوى وطلباً 15%.

وتأتي حصيلة هذه الأرقام، من أهم وأكثر القنوات التواصلية تأثيراً، إذ يبلغ مجموع هذه القنوات 20 قناة بشقيها المباشر وغير المباشر، ما من شأنه أن يضفي مزيداً من المرونة والسرعة على آليات التواصل بين المحافظة والمواطنين والمقيمين، وبالتالي يحقق ذلك تنوعاً حقيقياً بين رغبات مختلف فئات المجتمع، حيث تسعى محافظة العاصمة من تنويع قنوات الاتصال إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين، بغرض تلمس احتياجاتهم ومطالبهم والمشاكل التي تؤرقهم، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

إن الارتفاع المتواصل في معدل الشكاوى والطلبات يعكس ثقة الأهالي بالخدمات والأدوار التي تؤديها المحافظة في سبيل حل مشاكلهم ومتابعة طلباتهم مع الجهات المعنية سعياً لتحقيقها، الأمر الذي يتواءم مع رؤية المحافظة المتبلورة في أخذها أدوار رئيسة في خدمة الأهالي من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة، ويصب في مساعي تحقيق رسالتها الهادفة إلى المساهمة في الإشراف على السياسة العامة والخطط التنموية للوزرات الخدمية.

لذلك عمدت محافظة العاصمة إلى تطوير قسم الاستعلامات والشكاوى وإعادة هيكلته حرصاً منها على سرعة وفعالية تلقي احتياجات الأهالي والمقيمين والوقوف على آرائهم ومتطلباتهم عن قرب، ورصد القصور وتفقد حاجاتهم عن كثب ورفع مستوى التواصل مع المجتمع، الأمر الذي يصب في تحقيق أهداف ورؤية المحافظة القائمة على التواصل الاجتماعي الفعال والترابط وتعميق التآخي إلى جانب تحقيق الشراكة المجتمعية، ودافعاً نحو تعزيز روح المواطنة والأمن الاجتماعي وزيادة معدلات الشراكة الحقيقية.

الجدير ذكره بإن محافظة العاصمة نالت جائزة التَّميز في التَّواصل مع العملاء عن أفضل الجهات تفاعلاً في النِّظام الوطنيِّ للمقترحات والشَّكاوى (تواصل) وذلك خلال الملتقى الحكومي الثَّالث لعام ٢٠١٨م، والَّذي عُقد اليوم برعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُّمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرةٍ من صاحب السُّمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليُّ العهد نائب القائد الأعلى النَّائب الأوَّل لرئيس مجلس الوزراء.