أكد قياديان في تجمع المهنيين السودانيين، أن التجمع لن يعترف بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي والذي تسلمه النائب العام في الحادي والعشرين من يوليو.

وفيما توقع القيادي في التجمع أحمد الربيع سيد أحمد في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يتم تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في غضون أسبوع من الآن، أكد القيادي والخبير القانوني إسماعيل التاج على أن تجمع المهنيين يرفض أي استصحاب لآلية المحاصصات في تشكيلات هياكل الحكومة المدنية الانتقالية.

وأكد الربيع على توافق التجمع على ترشيح الخبير الأممي الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء، فيما رشحت المكونات الأخرى المشاركة في التجمع شخصيتين أخرتين.

وكشف الربيع عن فراغ التجمع من دراسة الوثيقة الدستورية التي قال إنها ستقضي على معظم المخاوف والتحفظات التي ظهرت بعد توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وتوقع الربيع الذي كان قد وقع على الاتفاق السياسي نيابة عن قوى الحرية والتغيير أن يبدأ الجانبان التفاوض حول الوثيقة الدستورية بعد يومين.

أحداث القيادة

وحول نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن أحداث فض اعتصام القيادة العامة، قال الربيع، إن هنالك شكوك كبيرة حول حيادية واستقلالية لجنة التحقيق الحالية خصوصا في ظل التناقضات الواضحة التي شابت تصريحات وأقوال بعض أعضاء المجلس العسكري بشأن عملية فض الاعتصام التي راح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا.

وأوضح الربيع أن أي لجنة تحقيق لا تشكلها الحكومة المدنية المزمع تشكيلها قريبا لن يتم الاعتراف بها نظرا للوضعية الحالية للأجهزة العدلية والقضائية، مشيرا إلى أن نظام المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد ثلاثين عاما عمل على تجيير كافة الأجهزة الحكومية بما في ذلك الأجهزة العدلية لصالح عضويته للدرجة التي بات من الصعب معها الوثوق في تلك الأجهزة رغم وجود العديد من الشرفاء على مستوى القضاة ووكلاء النيابات.

عدالة حقيقية

وفي حين شدد الربيع على أن تجمع المهنيين لا يلقي بالتهم المتعلقة بأحداث فض الاعتصام جزافا إلى تلك الجهة أو هذه، إلا أنه قال إن العدالة ستطال كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث حتى وإن كانوا أعضاء في المجلس العسكري.

وأشار الربيع في هذا الصدد إلى أن الشراكة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ليست شراكة اقتسام سلطة أو ثورة إنما هي شراكة تهدف لاستكمال متطلبات الثورة والتي تأتي في مقدمتها عملية العدالة الانتقالية، مؤكدا أن تلك الشراكة هي شراكة بين مؤسسات وليست أفراد وهو ما سيفتح الباب أمام تقديم من يثبت تورطهم في مجزرة القيادة العامة للعدالة.

 لجنة مستقلة

وفي ذات السياق شدد إسماعيل التاج على تمسك التجمع بلجنة مستقلة تشكلها الحكومة المدنية بالتزامن مع إجراءات أكبر تشمل إعادة تشكيل وصياغة الأجهزة العدلية لضمان شفافية ومصداقية وموثوقية ما يصدر من نتائج تحقيقات وما يتبعها من محاكمات للمتورطين في كافة جرائم القتل والفساد التي ارتكبت في حق الشعب السوداني.

وحول الجهة التي تعين النائب العام ورئيس القضاء خلال الفترة المقبلة، قال التاج إن اختيارهما سيتم من قبل مجلس الوزراء بالتشاور مع ناديي القضاة ووكلاء النيابات العامة.

الحكومة المدنية

وربط الربيع بين تشكيل الحكومة المدنية واتخاذ إجراءات حقيقية لتفكيك منظومات المؤتمر الوطني السياسية والاقتصادية والأمنية بما في ذلك الاتحادات والأجهزة الأمنية الحزبية، وقال في هذا الإطار، إن المجلس العسكري لا يستطيع تنفيذ الاعتقالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشخصيات المؤثرة والتي تشكل خطرا على الثورة، لكنه أشار إلى أن ذلك سيكون ممكنا بمجرد تشكيل الحكومة المدنية لأن هنالك فقرة واضحة في الإعلان الدستوري تنص على تفكيك وتصفية كافة منظومات المؤتمر الوطني السياسية والاقتصادية والأمنية.

المحاصصات مرفوضة

ومن جانبه وصف التاج أي توجهات ترمي لاقتسام السلطة عن طريق المحاصصات بالخطأ الكبير الذي يؤدي لاستمرار ذات الاليات التي كان يتبعها نظام البشير والتي اكدت فشلها، وأشار في هذا الجانب إلى ضرورة التأسيس لبناء سلام حقيقي ومستدام يقود البلاد إلى بر الأمان.