صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (49) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية و الأوقاف.

 وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يُعاد تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل و الشئون الإسلامية و الأوقاف، وذلك على النحو الآتي:

وزير العدل و الشئون الإسلامية و الأوقاف، ويتبعه:

أولاً: جهاز قضايا الدولة ( بمستوى إدارة).

ثانياً: وكيل الوزارة للعدل و الشئون الإسلامية، ويتبعه:

1-إدارة شئون و أموال القاصرين.

2-الوكيل المساعد لشئون المحاكم و التوثيق، وتتبعه:

أ‌-إدارة المحاكم.

ب‌-إدارة التنفيذ.

ج‌-إدارة التوثيق.

3-الوكيل المساعد للشئون الإسلامية ، وتتبعه:

أ‌-إدارة الشئون الدينية.

ب‌-إدارة شئون القرآن الكريم.

ثالثاً: وكيل الوزارة للتخطيط والتوثيق الأسري و النفقة، ويتبعه:

1-إدارة التخطيط و الإحصاء.

2-إدارة المواد البشرية والمالية.

3-إدارة نظم المعلومات.

4-معهد الدراسات القضائية و القانونية.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه تُلغى الفقرة (ثانياً) من المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، والمرسوم رقم (34) لسنة 2013 بإعادة تنظيم شئون العدل بوزارة العدل و الشئون الإسلامية و الأوقاف، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه على وزير العدل والشئون الإسلامية و الأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.