تعتزم أستراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب مشروعات قوانين صارمة نوقشت في البرلمان، الثلاثاء.

وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد، بيتر داتون، صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.

ويستند التشريع إلى آخر مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.

وقال داتون أمام البرلمان في مطلع تموز/يوليو إن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.

وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.

غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل، كريستينا كينلي، قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون، لكنها تريد خطة "دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا".

وتتضمن المقترحات الأخرى التي سيناقشها البرلمان إلغاء قانون "ميديفاك"، الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط الهادئ إلى أستراليا للعلاج.

وأبدت المعارضة حتى الآن معارضتها لإلغاء القانون، وقال زعيم حزب العمال، أنتوني البانيز، لشبكة "سكاي نيوز"، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن الحكومة قدمت حججاً مقنعة.

وقال إن "هناك قرابة 90 شخصا نُقلوا إلى أستراليا بموجب قانون ميديفاك". وأضاف: "وهناك 900 نقلتهم الحكومة نفسها إلى أستراليا قبل وجود القانون المذكور".

ودانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان سياسة كانبيرا المتشددة إزاء قرابة 900 لاجئ لا يزالون على جزيرة ناورو وجزيرة ماناوس التابعة لباباوا غينيا الجديدة.

غير أن أستراليا دافعت عن سياساتها الإنسانية في طبيعتها، قائلة إن مئات الأشخاص قضوا غرقاً في البحر أثناء محاولتهم وصول أراضيها، وإنها تسعى إلى ردع الآخرين عن القيام بمثل تلك الرحلات.