أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الحزب الإخواني في تونس، السبت، ترشيح زعيمه راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية على رأس قائمة تونس1، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان يخطط من ورائها إلى رئاسة البرلمان القادم، الذي ستفرزه نتائج الانتخابات المرتقبة في شهر أكتوبر القادم.

وجاء قرار الغنوشي ليسقط كل التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية ترّشحه إلى الانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس الباجي قائد السبسي، في وقت يواجه فيه موجة غضب وتذمر واسعة من داخل حزبه، بعد انقلابه على نتائج الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء قوائم الحزب التي ستترشّح للانتخابات البرلمانية وإقصائه لقيادات بارزة من رئاسة قوائم.

وقبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات البرلمانية، كثّف الغنوشي من نشاطاته الداخلية والخارجية وظهوره الإعلامي، كما ركزّ حزب النهضة اهتمامه الأكبر في الفترة الأخيرة على هذه الانتخابات، حيث يراهن على الفوز بأكبر عدد من المقاعد وبالتالي تولي رئاسة لبرلمان، المؤسسة الأكثر قوة السلطة الأبرز في النظام السياسي التونسي، التي تلعب دورا كبيرا في سن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، وكذلك مساءلة الحكومة وتزكيتها، فضلا عن السلطة التي يتمتع بها رئيس البرلمان، والذي تستوجب استشارته في كل القرارات الهامة التي تهم البلاد.

ويرى مراقبون، أن ترشح الغنوشي إلى الانتخابات البرلمانية، جاء بعد سقوط طموحاته في الوصول إلى قصر الرئاسة بقرطاج، بسبب تراجع شعبيته، حيث كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة، أن الغنوشي يعد واحدا من الشخصيات التي لن يصوّت لها التونسيون في الانتخابات الرئاسية، وهوما جعله يضع عينه على رئاسة البرلمان، وذلك من أجل الاستفادة من الحصانة البرلمانية وضمان عدم الملاحقة القضائية، خاصة في ظل وجود ملفات مفتوحة ضدّه، تتعلق بمصادر تمويل حزبه وعلاقته بتسفير الشباب إلى الإرهاب.

وفي انتخابات 2014، حلّت حركة النهضة في المرتبة الثانية وحصلت على 69 مقعدا، خلف حزب نداء تونس الذي فاز وآلت رئاسة البرلمان إليه.