قال معهد التمويل الدولي في تقرير له إن سعر الليرة التركية الحالي عادل، وليس أقل من قيمته، موضحاً أن تحسن بعض الأرقام الاقتصادية في البلاد يعكس عوامل موسمية، وليس تغيراً في مؤشرات الاقتصاد.

يأتي ذلك بعدما أصدر البنك المركزي التركي تقريراً أوضح فيه أن عجز الحساب الجاري في البلاد تراجع إلى 2.37 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو الماضي، مقابل 57.9 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن عجز الحساب الجاري يبلغ 0.3 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن العجز في الحساب الجاري أخذ يتزايد خلال عام 2017، لكنه تضاءل بعض الشيء خلال عام 2018، لتتوقف بذلك زيادة العجز في ميزان المدفوعات، لكن هذا الأمر لا يشير إلى أن الليرة التركية مقيمة بأقل من قيمتها.

وأوضح التقرير أن التغير في الحساب الجاري التركي حالياً يعتبر تغيراً دورياً، يعكس التزايد الذي حدث في فجوة الإنتاج خلال الفترات السابقة، لكنه لا يشير إلى إعادة توازن حقيقي. وتشير فجوة الإنتاج إلى الفرق بين قدرة الإنتاج الحقيقية لأي اقتصاد، وطاقة الإنتاج القصوى لهذا الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن الحساب الجاري حقق عجزاً قدره 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، عندما جرت إعادة ضبط الحساب الجاري التركي لكي يتوافق والتغيرات الدورية، مع الوضع في الاعتبار تأثير تراجع سعر العملة.