انتخب مجلس صيانة الدستور في إيران مرة أخرى، رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، البالغ من العمر 93 عاماً، أميناً له، في جلسة الأربعاء، وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 1992.

ويُعتبر مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة رقابية في إيران ويتكون من 12 عضوا بينهم 6 رجال دين بدرجة فقيه يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضا.

ويشرف المجلس على تشريعات البرلمان لكي تكون وفق الشريعة الإسلامية، ويفحص مؤهلات المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس الخبراء.

ويعتبر جنتي أحد الشخصيات المقربة من المرشد الإيراني وقد لعب دوراً مهماً في استبعاد مئات المرشحين في انتخابات الرئاسة أو مقاعد البرلمان الإيراني أو مجلس الخبراء، ممن لا يسيرون على نهج خامنئي.

"مجازر الثورة الثقافية"

كما أنه لعب دورا بارزا إبان مجازر ما تسمى "الثورة الثقافية" في الثمانينات، حيث قام في جامعة جندي شابور، في مدينة الأهواز، عندما كان إمام صلاة الجمعة في المدينة بقيادة الإسلاميين الثوريين بالقبض على العديد من الطلاب في الجامعة وتعذيبهم وقتل بعضهم.

وكان المرشد الإيراني قد أعاد تشكيل مجلس صيانة الدستور الثلاثاء حيث تم تعيين ثلاثة أعضاء قانونيين جدد وهم كل من محمد دهقان، ومحمد حسين صادقي مقدم، وهادي طحان نظيف.

كما تم تعيين علي رضا أعرافي، كعضو جديد من فقهاء مجلس صيانة الدستور، حيث يكون خامنئي قد قام بتغيير ثلث أعضاء المجلس بهذه التعيينات.

يعطل المسار الديمقراطي

ودائما ما ينتقد الإصلاحيون في إيران الرقابة الشديدة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور ويقولون إنه يعطل تحقيق أي مسار ديمقراطي في البلاد.

ومن معايير المجلس في تقييم المرشحين للانتخابات "صحة العقيدة الإسلامية والولاء لنظام الجمهورية الإسلامية"، وكذلك "قبول مبدأ ولاية الفقيه"، وهذا ما يمنع ترشيح أي حزب أو شخص لا يؤمن بمبادئ النظام الإيراني، كالأحزاب اليسارية أو العلمانية، ويتم رفض كل مرشح للبرلمان أو الرئاسة يُشك بولائه للنظام ومبدأ ولاية الفقيه.

كما أن هناك خلافات كبيرة بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان وصلت إلى حد تدخل وتحكيم مجلس تشخيص مصلحة النظام في الكثير من الأحيان، بسبب رفض المجلس القوانين التي يقرها البرلمان.