أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على القائد العام لجيش ميانمار، مين أونج هلاينغ، وقادة عسكريين آخرين أكدت مسؤوليتهم عن عمليات قتل خارج نطاق القانون للمسلمين الروهينغا، وحظرت سفرهم إلى أميركا.

وهذه الإجراءات، التي شملت أيضا سوي وين، نائب قائد الجيش، واثنين آخرين من كبار القادة وأسرهم، هي أشد خطوات تتخذها واشنطن ردا على المذابح بحق أقلية الروهينغا في ميانمار، التي كانت تعرف باسم بورما سابقا.

وذكرت واشنطن أن القائدين الآخرين هما: ثان أوو، وأونغ أونغ، وهما برتبة بريجادير جنرال.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان الثلاثاء: "لا نزال نشعر بالقلق من أن الحكومة البورمية لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تتوالى التقارير عن ارتكاب الجيش البورمي لانتهاكات لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد".

وأضاف أن ما تم كشفه مؤخرا عن إصدار مين أونج هلاينغ أمرا بالإفراج عن جنود مدانين بجرائم قتل خارج نطاق القانون في قرية "إن دين" خلال حملة تطهير عرقي استهدفت الروهينغا عام 2017 بمثابة "مثال صارخ على استمرار عدم مساءلة الجيش وقيادته العليا".

وتابع بومبيو: "أطلق القائد العام سراح هؤلاء المجرمين بعد شهور فقط من السجن، بينما سُجن الصحفيان اللذان أخبرا العالم بحالات القتل في قرية "إن دين" لأكثر من 500 يوم".

وكشف صحافيا رويترز وا لون وكياو سوي أو عن مذبحة قرية إن دين وأمضيا ما يربو على 16 شهرا خلف القضبان بتهمة إفشاء أسرار الدولة. وأطلق سراحهما في 6 مايو/ أيار.

وأعلنت الولايات المتحدة عن هذه العقوبات في اليوم الأول لمؤتمر وزاري دولي حول الحرية الدينية استضافه بومبيو في وزارة الخارجية وشارك فيه ممثلون للروهينغا.

وأكد بومبيو، وهو مدافع قوي عن الحريات الدينية، أنه "بهذا الإعلان فإن الولايات المتحدة هي أول حكومة تتخذ علنا إجراءات تتعلق بأعلى قيادات الجيش البورمي"، مشيراً إلى "معلومات موثوقة عن تورط هؤلاء القادة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقال البريجادير جنرال زاو مين تون، المتحدث باسم جيش ميانمار، إن الجيش لم يتجاهل هذه الاتهامات، وأشار إلى إجراء تحقيقات داخلية. وكان تحقيقا أجراه الجيش في عام 2017 برأ قوات الأمن من جميع الاتهامات بارتكاب فظائع. ولا يزال تحقيق آخر مستمرا.

ودفعت حملة عسكرية شنتها ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة. وقال محققو الأمم المتحدة إن الحملة شملت أعمال قتل جماعي واغتصابا جماعيا وحرقا عمدا، وتم إطلاقها "بنية الإبادة الجماعية".