+A
A-

البنك الدولي: النمو في مصر يشهد تحولا من الاستهلاك إلى الاستثمار

قال البنك الدولي إن محركات نمو الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة التي شهدت العديد من الإصلاحات "الهيكلية " تشهد تحولا من الاستهلاك إلى الاستثمار والاعتماد على زيادة صافي الصادرات وخاصة من الاكتشافات الأخيرة لآبار الغاز الطبيعي وارتفاع عائدات قناة السويس لأعلى مستوياتها منذ العام المالي المنتهي في الثلاثين من يونيو 2010.

وكان البنك الدولي اطلق اليوم الثلاثاء نسخة جديدة من تقريره الدوري "مرصد الاقتصاد المصري" وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه بعنوان "من التعويم إلى الازدهار" - حيث اوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تفاعلت بشكل إيجابي مع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية، لافتا إلى ارتفاع النمو من نسبة 4.2% إلى 5.3% العام المالي الماضي ، فيما جاءت المساهمة الأكبر في الناتج الإجمالي المحلي من قطاعات الصادرات والاستثمار الخاص الذي سجل نحو 2.4 نقطة مئوية في العام المالي 2018 - 2019 ، وعلى صعيد القطاعات الأخرى، نمت معظمها بوتيرة معقولة خلال السنة المالية "2018" .

ولفت التقرير إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة إلى نحو 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي في النصف الأول من العام المالي الماضي مقارنة مع 2% ، خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، وهو ما يعد مؤشرا على زيادة معدل السياح الوافدين ، وكذلك ارتفاع مدة البقاء في مصر.

وأشاد التقرير بتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011  ليبلغ نسبة 8.1% بحلول الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 2018 - 2019 ،  مشددا على ضرورة تفعيل ممارسات حماية المنافسة والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص في السوق المصري.

وأوضح أن علاج مصر للاختلالات المالية يعد حجر زاوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقا، حيث أدت الإصلاحات المالية المهمة على جانبي الإنفاق والإيرادات إلى انخفاض تدريجي في العجز المالي، مؤكدا أنه فيما بين العام المالي 2015 - 2016 و 2018 - 2019 ،  تقلص العجز المالي بحوالي 3% إلى نحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن الموازنة العامة للدولة حققت فائض أولي في الفترة ذاتها، بدعم من إجراءات مثل : تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، مما ساهم في دعم الإيرادات الضريبية ، وتوفير مجال لتوجيه الموارد المالية تجاه قطاعات أخرى ، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.