في إطار التحضيرات الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين، والتي ستقام في ديسمبر القادم؛ عقد وزير شؤون مجلس الوزراء السيد محمد بن إبراهيم المطوع اجتماعاً اليوم، بحضور معالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين السيد عدنان أحمد يوسف.

 وبُحِثَت خلال الاجتماع، الذي عُقِدَ بمقر ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحث الترتيبات المتعلقة بالاحتفالية، والجهود المشتركة المبذولة في تنظيمها بالصورة التي تعكس التاريخ العريق للقطاع المصرفي في المملكة، والدور الهام والمؤثر لسمو رئيس الوزراء في دعم هذا القطاع، حيث إنه بفضل إدارة سموه الحكيمة للنظام النقدي والسياسات النقدية التي اتبعتها الحكومة؛ تمكن هذا القطاع من الثبات والاستقرار، إلى أن أصبحت البحرين مركزا مالياً ومصرفياً رائداً في المنطقة.

 وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، أن القطاع المصرفي في المملكة استطاع، على مدى 100 عام، أن يقدم قصة نجاح لقدرة أبناء البحرين على الإنجاز، وإرساء أسس نظام مصرفي ومالي متطور ومرن، دفع بالاقتصاد الوطني نحو التطور والارتقاء، مشيداً بعطاءات الكوادر المصرفية الوطنية وغيرها؛ التي أسهمت عبر أجيالها المتعاقبة في تطور هذا القطاع، وجعله قادراً على مواكبة احتياجات التنمية، بمختلف قطاعاتها.

 ونوه وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى أن الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي يشكل مناسبة مهمة لاستذكار أوجه النجاح والتألق التي شهدها هذا القطاع، عبر تاريخه العريق، وتكريم عطاءات رواد العمل المصرفي، والرعيل الأول من المصرفيين الذين قامت الصناعة المصرفية على أيديهم.

 وأشاد بجهود جمعية مصارف البحرين، في التحضير لإقامة هذه الاحتفالية الهامة، وبما تبذله من أجل الارتقاء بالقطاع المصرفي في المملكة، وتعزيز أثره في الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

 من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين السيد عدنان أحمد يوسف، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حفظه الله، على تفضله برعاية الاحتفالية، الأمر الذي يؤكد ما يحظى به قطاع المصارف من اهتمام وافر من لدن سموه، وهو الاهتمام المثمر عبر السنين في بناء كيان مصرفي ومالي قوي في المملكة.

 وأكد حرص الجمعية على أن يكون الاحتفال على قدر قيمة وأثر وعراقة القطاع المصرفي في البحرين، وإبراز دور الحكومة، برئاسة سموه، في تطور هذا القطاع، والعمل على تعزيز مكانة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال الصناعة المصرفية.

 وأضاف أنه بفضل التشريعات والقوانين المتطورة، والبيئة الاستثمارية التي وفرتها الحكومة للقطاع المصرفي والمالي؛ ترسخ موقع البحرين كمنطلق للعمليات الاستثمارية، وكبيئة حاضنة لمختلف الاستثمارات في المنطقة.