قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أبلغ نظيره البريطاني، جيريمي هنت، في اتصال هاتفي السبت، أن إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف، وأن على بريطانيا الإفراج سريعاً عن ناقلة النفط "غريس"1.

بدوره كتب هانت على "تويتر" أنه أبلغ ظريف بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا قدمت طهران ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال، في وقت سابق، إن وزير الخارجية الإيراني أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة "غريس 1" وأن إيران لا تسعى لتصعيد الموقف.

وأوضح هانت، وفق ما ذكرته "رويترز"، أنه سيسهل الإفراج عن الناقلة إذا حصل على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا بعد الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.

وذكر هانت أنه تحدث مع ظريف وطمأنه بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة النفط غريس1 وليس منشأ النفط الذي تحمله.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، توجه إلى نيويورك، السبت، لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة.

وأفادت الوكالة أن ظريف سيحضر اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك ثم يتوجه إلى فنزويلا وبوليفيا ونيكارغوا.

وتأتي زيارة ظريف في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط بالخليج مؤخراً، واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية، وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برد انتقامي، لكنه ألغى ضربة جوية لأهداف إيرانية في اللحظة الأخيرة.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال في يونيو/حزيران إن واشنطن ستفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم ظريف، وهي خطوة كفيلة بإعاقة أي جهود دبلوماسية لحل الخلاف بين البلدين.

لكنّ مصدرين مطلعين على الأمر أوضحا، الخميس، أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على ظريف حالياً في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تبقي الباب مفتوحاً فيما يبدو أمام الجهود الدبلوماسية.

وأعلن الرئيس الأميركي في العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع بين إيران وقوى عالمية في عام 2015، والذي استهدف فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران منذ ذلك الوقت، مما تسبب في خفض كبير في صادرات النفط الإيرانية.