+A
A-

النائب زينل يطالب بكشف تفاصيل الخدمات الحكومية التي ألغيت رسومها

قال النائب يوسف زينل، وبعد مرور نحو 10 أيام على صدور توجيهات لسمو رئيس الوزراء والمتعلقة بإلغاء الرسوم عن 200 خدمة حكومية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن 220 خدمة جديدة: إن الشارع التجاري وعموم المواطنين والمقيمين بانتظار إعلان وزارة المالية عن تفاصيل ذلك وتحديد الخدمات المعفية والملغية رسومها.

وأضاف: أذكر وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، هنا بتصريحه الذي أتم أسبوعاً ووعد فيه بقرب الكشف عن هذه التفاصيل.

وتابع، مثمناً التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس الوزراء: جاءت تعبيراً عن ملامسة القيادة للنداءات الشعبية وتلك التي ظل يصدح بها عدد من النواب ورجال الأعمال وحتى المؤسسة المعنية بتمثيل القطاع الخاص ممثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي تأكيد أيضاً على حالة التفاعل الإيجابية بين السلطتين التشريعية من جانب والتنفيذية من جانب آخر، بما يسهم في تقييم مستمر لقرارات رسمية وضع اليد على مواطن الضعف فيها.

وأردف: لكننا وكسلطة تشريعية معنية بتمثيل الناس، نشدد على ضرورة تناغم الأجهزة التنفيذية مع التوجيهات الصادرة والعمل بشفافية تامة على نقلها من مرحلة التوجيه لمرحلة الفعل، داعياً في هذا الصدد لاستمرار تقييم العديد من القرارات الرسمية التي أنتجت ولا تزال شكاوى وربما أضرار بينها تصريح العمل المرن ونظام البحرنة الموازي ورفع تعرفة الكهرباء والماء.

ونوه: إذا كانت موازنة البلد تسير لغاية "التوازن المالي" وهي غاية متفق عليها رسمياً وشعبيا، فإننا نرى أن موازنة المواطن بحاجة هي الأخرى لبلوغ مرحلة توازن مالي بعد حزمة قرارات رفع دعم ورفع رسوم، ألقت بظلالها كثيراً على مستويات التضخم والغلاء، وعلى المستوى المعيشي لشريحة من البحرينيين.